منذ انضمامه إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 1981، إبان تسميتها بوكالة التعاون الثقافي والدولي ثم تسميتها بعد ذلك بالوكالة الحكومية للفرنكوفونية، ما فتئ المغرب يضاعف جهوده ومبادراته التي تجعل من تعاونهما الثنائي أولوية خاصة.
وحرص المغرب، في هذا السياق، على نسج أواصر علاقات وثيقة مع المنظمة من خلال المؤسسات الحكومية، لاسيما في مجال التكوين، وكذا عبر المجتمع المدني والإعلام والاتصال والقطاع السمعي البصري وعالم الفنون.
ويهم هذا التعاون بشكل خاص مجالات التنمية المستدامة، والبيئة، والطاقة، والاتصال، والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، والتكوين والتعليم، والثقافة واللغة، والتوثيق، والسمعي البصري، والإدارة والتدبير والعدل.
وفي هذا السياق، جدد المغرب، في مرات عديدة استعداده لمواصلة التعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية في مجالات التعليم والتعاون الثلاثي الأطراف وحوار الثقافات والديانات ومسلسل الإصلاحات المؤسساتية، وفي مجال الشراكة الاقتصادية.
والأكيد أن دور المغرب في الفضاء الفرنكوفوني معروف ومعترف به بالنظر لكون تدخلات المغرب تسير في اتجاه تعزيز القيم التي تدافع عنها المنظمة. كما دعت المملكة إلى عملية شاملة هدفها تحقيق تغيير مستدام على الأرض.
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال القمة الخامسة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي انعقدت بالعاصمة السنغالية دكار قبل سنتين، أن الفرنكوفونية تشكل فرصة حقيقية لكبح جماح العولمة، وتحقيق تغيير مستدام على أرض الواقع.
وأوضح جلالة الملك أن “وجود جسر فرنكفوني لا يقتصر على استعمال اللغة الفرنسية فحسب، بل يشكل فرصة للإشعاع بالنسبة لدولنا، وأداة لتقدم شعوبنا”.
وأكد جلالة الملك على أن الفرنكوفونية تطرح نفسها كحوار مفعم بالحيوية والغنى على المستوى العالمي، حوار تزيد من ثرائه الإبداعات التي لا حصر لها، والإنتاجات الأدبية والفنية الوطنية، النشيطة والمتنوعة، التي تعبر كل منها عن عبقريتها الخاصة، وعن رؤيتها لعالم موحد.
وبالنظر لأهمية عدد الأشخاص الذين يتكلمون اليوم اللغة الفرنسية في العالم، والذي سيتضاعف ثلاثة أضعاف بحلول سنة 2050، فإن المغرب يرى أن الفرنكوفونية مدعوة إلى تحويل هذه الدينامية الديموغرافية للفضاءات الفرنكفونية، إلى قوة ثقافية واقتصادية وسياسية.
وعليه، فإنه من الضروي العمل جميعا على تنمية الفضاء الفرنكفوني المشترك والعناية به، باعتباره ميزة فريدة، في عالم أضحى فيه الاندماج الاقتصادي والسياسي يتحقق بوتيرة متزايدة حول التجمعات الإقليمية، التي تجمع بين أطرافها قاعدة قيم وحساسيات مشتركة.
ودعا المغرب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى زيادة تعزيز برامجها الثقافية من أجل قطع الطريق على الخطابات المتطرفة، علما أنه استقبل في شتنبر 2013 بمدينة فاس، مؤتمرا دوليا حول الحوار بين الثقافات والأديان.
ومن جهة أخرى، كان المغرب ولا يزال حريصا على إيلاء قضايا النساء والشباب الأولوية، لاسيما بعد اعتماده في يوليوز 2011 لدستور جديد صوت عليه الشعب المغربي بكثافة وحماس منقطع النظير.
كما تعتبر المملكة أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية يتعين أن تظل قريبة من انشغالات البلدان الأعضاء، وتواصل التفكير وبلورة برمجة اقتصادية، كما عبرت عن استعدادها للمساهمة بفعالية في جهود المنظمة ومختلف لجانها، لاسيما اللجنة الاقتصادية التي شارك فيها المغرب كنائب للرئيس ورئيس على التوالي.
ومن جهة أخرى، ووفاء منه لالتزاماته، فقد جدد المغرب التأكيد على استعداده لتقاسم تجربته في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية وتقديم دعمه للتحولات السياسية التي تتطلب مواكبة في إطار التعاون جنوب- جنوب.
ويؤكد المغرب أن مواصلة تفعيل إستراتيجية اقتصادية يعد ضرورة قصوى في مواجهة المخاوف والآفاق المظلمة التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتزايد المخاطر والبطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة، وتزايد معدلات تدفقات الهجرة والآثار المدمرة للتحولات المناخية.
وتعتبر المملكة أن هذه الظواهر أضحت تشكل تهديدات حقيقية للاستقرار والفضاء الفرنكوفوني.
وطالب المغرب، في هذا الصدد، بتعزيز بعد التنمية المستدامة على مستوى عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتمكينها من الآليات الناجعة والفاعلة في أفق جعلها قادرة على المساهمة في مسلسل إعادة صياغة العلاقات الدولية وتنظيمها.