عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للسياسة الاقتراضية التي ينتهجها صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وخصوصا ما يسمى بخط الوقاية والسيولة.
الاتحاد المغربي للشغل في لقاء له مع وفد من صندوق النقد الدولي، شدد على أن هذه السياسة زادت من إغراق المغرب في المديونية الخارجية، مقابل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والتي اتخذت من أجلها الحكومة، بإيعاز من الباطرونا، العديد من الإجراءات والقرارات الخطيرة على المستوى الاجتماعي.
ولفتت نقابة موخاريق في هذا الصدد إلى أن سياسة البنك انعكست على القرارات الحكومية من قبيل “مراجعة أنظمة التقاعد على حساب المنخرطين، والرفع من أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية، ورفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ومحاولة ضرب الوظيفة العمومية بإدخال العمل بالعقدة، وإجراءات أخرى كان آخرها محاولة إلغاء مجانية التعليم العمومي”.
وشددت النقابة على الرفض القاطع “لأية محاولة حكومية لمراجعة مدونة للشغل في اتجاه إدخال ما يسمى بالمرونة، والشرعنة القانونية لكل الخروقات، وفي مقدمتها تسريح العاملات والعمال، والتحايل على كل الحقوق والمكتسبات التي حققها الاتحاد المغربي للشغل خلال عقود من النضال والتضحيات”.