مازالت قضية الترخيص باستغلال اللك الجماعي العام بشارع محمد الخامس باكادير كمربد خاص لاحد الفنادق تثير ردود افعال متباينة رغم صدور حكم استعجالي عن المحكمة الادارية باكادير يقضي بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 29/05/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واكد احد المهتمين بالشأن المحلي ان بنفقيه، نائب الرئيس جماعة اكادير المكلف بالاملاك، خرق مقررات المجلس الجماعي، حيث إن الفصل الاول من قرار الترخيص رقم 10692 ينص على ” يؤذن لفندق الصحراء في شخص ممثلها القانوني باستغلال الملك الجماعي وفق مقتضيات كناش الشروط بايجار المرافق الجماعية المتعلقة بوقوف الدراجات والسيارات والشاحنات بجماعة اكادير والمصادق عليه في دورة المجلس لشهر فبراير 2016 والكنانش اللاحقة”.
واضاف ذات المصدر أن أساس الترخيص مخالف لكناش التحملات المعني حيث ان الفصل الثالث منه المتعلق بكيفية الاستغلال ينص” ترخص جماعة اكادير باستغلال المرافق الجماعية المخصصة لوقوف العربات والدراجات وجميع الآليات عن طريق مسطرة المنافسة”.
ويظهر منطوق هذا الفصل من كناش التحملات ان رخصة استغلال الملك الجماعي العام لاقامة مربد غير قانوني وان استغلال هذا المرفق يقضي فتح باب المنافسة عبر اجراء صفقة عمومية من خلال الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وكان نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأملاك قد اقدم على الترخيص لفندق “صحراء” باستغلال للملك العمومي المحادي لفندقين آخرين وتحويله لمربد خاص بزبناء الفندق المستفيد من التفويت.
من جهة اخرى،عندما وافق المجلس الجماعي لاكادير على بداية تنزيل مضامين قرار التفويت، قام بتحقير حكم قضائي صدر عن جهة قضائية مختصة ويقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واعتبر المجلس الجماعي لاكادير في بلاغين ان المقال الذي تناولته حرية “مشاهد” حول الموضوع يتضمن معطيات غير دقيقة و مفتقدة للمصداقية، واضاف ذات البلاغ ” أن قرار الترخيص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجماعة في إطار الشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 ، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال تفويتا للملك الجماعي”.
والغريب في الامر، ان نائب الرئيس المكلف بالاملاك، رجل قانون، هو الاول الذي خرق كناش الشروط المتعلق باستغلال المرافق الجماعية المتعلق بوقوف العربات والدراجات المصادق عليه بالاجماع في دورة فبراير لسنة 2016، فيما يتهم الصحافة بنشر المغالطات.
وهل سيرد احد “العقلاء” بجماعة اكادير ويقر بعدم قانونية الترخيص.
