أعلن أعضاء مجلس جهة سوس ماسة المجتمعين، أمس الخميس، بأكادير في إطار الدورة العادية لشهر مارس 2018 عن تعبئتهم من أجل تنزيل المشاريع الطموحة التي تندرج ضمن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي الذي تم التوقيع عليه في شهر يناير الماضي خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس في مدينة أكادير.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، في كلمة افتتح بها أشغال هذه الدورة أن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي يصل الغلاف المالي المخصص له 5 ر2 مليار درهم، ويروم خلق 24 ألف منصب شغل بحلول سنة 2021 ، يندرج ضمن الرؤية الملكية المكرسة للجهوية المتقدمة التي تستند على أسس التنمية الترابية المتوازنة والمندمجة.
وخلال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص والي جهة سوس أحمد حجي، صادق المجلس بالإجماع على الاتفاقيات الخاصة بمساهمة الجهة في تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، مما يؤشر على أن الصناعة ستصبح بدورها من ضمن الأعمدة التي يتأسس عليها النسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة إلى جانب قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري ، وهذا ما سيكون له وقع إيجابي كبير على دينامية الاستثمار وخلق فرص للتشغيل.
وذكر حافيدي من جهة أخرى بأنه تم الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الذي سبق للمجلس الجهوي أن صادق عليه قبل سنة ، مبرزا في هذا الصدد أن عددا آخر من المشاريع سترى النور في إطار تنزيل مخطط التسريع الصناعي الجهوي من ضمنها إنشاء منطقة الحرة، وخلق قطب تكنولوجي، وحاضرة للابتكار، فضلا عن التحفيزات المالية الموجهة لفائدة المستثمرين ، ومساهمة مجلس الجهة في إحداث مراكز للتكوين المهني.
وأعلن في السياق ذاته عن الشروع في إنجاز البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي انطلق منذ سنة 2016 بغلاف مالي وصل اليوم 170 مليون درهم، وإحداث تقدم مهم في مشروع محطة تحلية مياه البحر في إقليم اشتوكة ايت باها، وإعطاء الانطلاقة الفعلية للخطوط الجوية المنخفضة التكلفة التي تربط أكادير بمدن أوربية في إطار شراكة مع شركتي “إير عربية”، و “ويز إير”، إلى جانب إعطاء الانطلاقة لطلب إبداء اهتمام لفائدة المستثمرين في مجال تربية الأحياء البحرية ، فضلا عن الإعلان مؤخرا عن استكمال المخطط الجهوي لمحاربة الاحتباس الحراري بجهة سوس ماسة، والذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيدين العربي والإفريقي.
وقد تضمن جدول أعمال دورة مارس العادية لمجلس جهة سوس ماسة دراسة وضعية القطاع الفلاحي والصيد البحري، إلى جانب التداول حول السبل الكفيلة بالرفع من الصادرات المغربية في إطار الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار خاصة مع بلدان الاتحاد الأوربي ، وذلك باعتبار أن منطقة سوس ماسة تساهم بقسط وافر في الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والبحرية نحو الخارج.