أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تحسنت ب 3,8 في المئة خلال الفصل الاول من 2017، مقابل 1,6 في المئة قبل سنة، معززة بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 12,1 في المئة في الفصل الاول من 2017، بعد انخفاض مهم قدره 9,1 في المئة خلال الفصل ذاته من 2016.
وعزت هذا إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,2 في المئة عوض انخفاض نسبته 10,9 في المئة قبل سنة، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 12,7 في المئة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، بدورها، نموا بنسبة 3 في المئة في الفصل الأول من السنة الجارية عوض 2,4 في المئة في الفصل ذاته من 2016، حسب المندوبية السامية التي أشارت إلى أنه باستثناء خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت انخفاضا نسبته 1٫1 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 1٫3 في المئة، عرفت جميع مكونات القطاع نموا إيجابيا في قيمها المضافة.
ويتعلق الأمر، يضيف المصدر ذاته، بالخصوص بالفنادق والمطاعم بزائد 7٫7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المئة، والنقل بنسبة 4٫8 في المئة بدل 1٫4 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫6 في المئة بنفس معدل السنة الماضية.
وبالمقابل، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 2 في المئة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 1,7 في المئة.
ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,1 في المئة عوض 8,2 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,3 في المئة عوض 0,9 في المئة، وإلى انخفاضها بالنسبة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 0٫9 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 1٫2 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المئة عوض ارتفاع ب 3 في المئة. وفي المجموع، ذكرت المندوبية السامية أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المئة و هي النسبة ذاتها المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2016. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1 في المئة خلال الفصل الاول من سنة 2017، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0٫3 في المئة، مقابل 0٫1 في المئة السنة الماضية.