قال المندوب السامي للتخطيط ، أحمد الحليمي علمي ،” إنه في سياق دولي يدعو للتفاؤل، ينبغي أن يحسن اقتصادنا الوطني أداءه وأن يستمر في تحمل أثر عجزه الهيكلي”.
وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية ،عقدت مساء أمس الاربعاء في الدار البيضاء، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2017 و أفاقها لسنة 2018 ، أنه في ظل هذه الظرفية “ستستفيد بلادنا من طلب خارجي في ارتفاع بنسبة 4,8 في المائة في 2017 و 2018 ، وستشارك من خلال تحقيق 4 في المائة كنسبة نمو اقتصادية في هذه الخريطة الملائمة للنمو العالمي”.
و سجل المندوب السامي للتخطيط أن القطاع الفلاحي ، من خلال ، استفادته من توزيع ملائم نسبيا للتساقطات المطرية في الزمان و المكان، ومن توفر منسق لعوامل الإنتاج وتدبير جيد لاستعمالها، سيساهم في رفع القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 13,9 في المائة 2017، بعد انخفاض بنسبة 11,3 في المائة خلال 2016 ومساهمته في الناتج الداخلي الاجمالي ب 1,7 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 1,4 نقطة سنة قبل ذلك.
و في مقابل ذلك ، يضيف الحليمي ، ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في منحى نمو ضعيف مسجلة 2,5 في المائة بعد 2,2 في المائة المسجلة في 2016، وهو ما يظل بعيدا عن متوسط الوتيرة الذي بلغ 4 في المائة خلال الفترة 2008-2011 ، متوقعا أن تصل مساهمة هذه الأنشطة في النمو الاقتصادي الإجمالي ب1,9 نقطة عوض 2,8 نقطة كمتوسط سنوي خلال العشر سنوات الاخيرة .
و أبرز أنه في انتظار أن تعطي الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات البنيوية كامل مفعولها، بخصوص استقطاب القطاعات المنتجة للرساميل الخاصة وتحديدا الوطنية منها، وأن تساهم بذلك في تحقيق هذا التنوع الضروري للأنشطة غير الفلاحية وتحسين تنافسيتها، فإن مستوى نمو الاقتصاد الوطني سيبقى رهينا بالتساقطات المطرية، تصل نسبته إلى حوالي 2في المائة في حالة المواسم الفلاحية الضعيفة و4 في المائة في حالة المواسم الجيدة.
و أكد أنه على الرغم من كون النشاط الاقتصادي رهين بالتقلبات المناخية، فإن الاستهلاك الخاص سيعرف نموا، كما تبين ذلك الميزانية الاقتصادية، منتقلا من 3,4 في المائة سنة 2016 إلى 3,7 في المائة سنة 2017 و3,2 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك بحوالي 2,1 نقطة و1,8 نقطة على التوالي في النمو الاقتصادي العام.
و اعتبر أن جميع مكونات المجتمع المغربي ، وعلى وجه الخصوص كل القوى الحية، الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، مدعوة للانخراط في كافة متطلبات الإصلاحات البنيوية الضرورية للقضاء على جميع التهديدات المحتملة سواء تعلق الأمر بنسيجنا الاقتصادي أو بماليتنا العمومية أو بنمطنا للحكامة، الوطني والجهوي، من أجل ضمان لاقتصادنا شروط ملائمة لتوفير حد أدنى لتمويله الذاتي ولبلدنا حظوظ مواصلة تثمين المؤهلات التي يتيحها له إطاره الدستوري ووزنه التاريخي وديناميته الجيوالستراتيجية.
وعلى ضوء هذه الإصلاحات، يقول المندوب السامي للتخطيط ، يتعين علينا كذلك، تقييم صلابة الأسس الماكرو اقتصادية والاستقرار المالي وأداء سياساتنا العمومية.