تسبب التدخل الأمني العنيف في حق متظاهرين متضامنين مع معتقلي الريف، مساء السبت أمام البرلمان، في جر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى المساءلة البرلمانية من أجل توضيح أسباب التدخل وسبب لجوء أفراد الأمن إلى استخدام القوة ضد الحقوقيين والنشطاء والصحفيين بالوقفة.
ووجه مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية، متسائلين حول “المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية”.
وتسائلا كل من نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين عن فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، عن الأساس القانوني الذي استند عليه في هذا التدخل الأمني، مطالبين لفتيت بتحديد الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي.
وأوضح المستشاران في سؤالهما الموجه إلى لفتيت، أن دستور المملكة نص على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، وشدد على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وأضافا في السؤال ذاته: “غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني سيليا وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.
وأشارت المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، أن “هذا التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.
وتدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان، مساء أمس السبت، شارك فيها ناشطات ونشطاء للتنديد باعتقال سليمة الزياني المعروفة باسم “سيليا”، وكافة معتقلي حراك الريف.
التدخل الأمني الذي وُصف بالعنيف، خلف حوالي 15 إصابة في صفوف المحتجين، من ضمنهم حقوقيون وصحافيان ومواطنون عاديون، تم نقلهم إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، في حين أثار التدخل الأمني ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي
وتعرض الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، للضرب على يد رجل أمن في التدخل الأمني المذكور، إلى جانب حقوقيين آخرين أبرزهم عبد العزيز النويضي وفيصل أوسر وربيعة بوزير، إضافة إلى المصور الصحافي أحمد الراشد الذي أصيب بشدة وفقد القدرة على الكلام.