في تقرير لمجلة “إيكونومست” البرطانية بعنوان “احتجاجات الريف تزداد سوءا“، أفاد أن تدخلات الحكومة المغربية زادت الوضع سوءا في المنطقة، التي تعاني “الحكرة”، وذلك باتهامها المتظاهرين بأنهم “انفصاليون”، و”عملاء للخارج”، وكذا شنها حملة اعتقالات، شملت العشرات من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم “ناصر الزفزافي”.
واعتبرت المجلة أن قرارات الحكومة لم تزد من حدة الاضطرابات فحسب، بل أدت إلى توسعها لتشمل عددا من المدن المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط، التي تظاهر فيها الآلاف من المواطنين، في 11 يونيو، دعما لحراك الريف، في أكبر تظاهرة للتعبير عن الغضب الشعبي، منذ الربيع العربي عام 2011.
وقالت المجلة إن المحتجين يعتبرون حكومة العثماني “فاسدة”، و”غير مجدية”، فيما نقلت عن أحد المتظاهرين قوله: “كنا ننتظر يد العون من الحكومة فتلقينا صفعة في الوجه”، في إشارة إلى وصفهم بالانفصال، وكذا التعامل الأمني مع الاحتجاجات، مضيفة بأنهم طالبوا بالتحقيق في الاستثمارات الضخمة، التي وعدت بها الحكومة في عام 2015 في المنطقة، والتي لم تتحقق بعد.
من جهة أخرى، قالت “إيكونومست” إن الملك محمد السادس لايزال يحظى بشعبية بين المتظاهرين من سكان الريف، عكس والده الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سحق ثورة الريفيين في خمسينيات القرن الماضي، ووصفهم بـ”الأوباش”.
وأشارت المجلة ذاتها إلى أن الملك محمد السادس اعترف بحقوق الأمازيغ، وحاول تحويل الساحل الشمالي للمملكة إلى مركز للصناعة والتجارة، خصوصا حول مدينة طنجة، لكن على الرغم من ذلك “يبقى تقدم المنطقة بطيئا مع شكوى الناس من عدم تواصل السلطات المحلية معهم”، بحسب الصحيفة.
وذكّرت المجلة بقائمة مطالب المحتجين، والسبب، الذي أجج الاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف، منذ ثمانية أشهر، عندما تم سحق بائع السمك، محسن فكري، في شاحنة الأزبال، في أكتوبر الماضي، إذ شعر السكان بـ”الإهانة” والخروج إلى التظاهر في الشوارع، مطالبين بالعدالة لفكري، وتنفيس الاحباط المكبوت، الذي يشعرون به نتيجة الفساد، والتهميش الاقتصادي.
كما قالت الأسبوعية إن الإصلاح السياسي في المغرب توقف، ما جعل الحكومة غير مجهزة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة، مشيرة إلى أن “البلاد لا تزال مستقرة نسبيا.