أفادت يومية “الصباح” في عددها اليوم أن محمد أوجار، وزير العدل، تمكن من تمرير مقتضيات تشريعية من شأنها تجريد مافيات العقار من سلاح الوكالات؛ معتبرا أن مراجعة المادة الرابعة من القانون المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، كما صادقت عليها، بالإجماع، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ستحد من تفشي أوجه التزوير والتدليس في عمليات نقل الملكية.
وأكد الوزير، أول أمس الإثنين، في تصريح للصحافة، أن المقتضيات التشريعية المذكورة تندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير.
وفي موضوع آخر كشفت الجريدة أن مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، تلقت ما مجموعه 321 طلبا للبحث عن حسابات بنكية تعود إلى أشخاص متوفين، فيما تواصلت مع السلطات القضائية من خلال 367 طلبا للكشف عن حسابات يتعلق الأمر بالمساعدة المقدمة إلى ذوي حقوق المتوفين، إذ يمكنهم اللجوء إلى البنك المركزي لتقديم طلبات البحث عن حساب، ويجوز للورثة أن يتوجهوا بطلب جرد الحسابات، التي يكون المتوفى قد فتحها باسمه، أو عند الاقتضاء، تفاصيل محفظة السندات التي يديرها البنك.