رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الجواب عن سؤال يتعلق بمصير المغاربة المعتقلين في سجون البوليساريو منذ أسابيع، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك صمت من قبل المغرب في موضوع اعتقال هؤلاء.
وبرر الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس بالرباط، عدم اعتراف الحكومة باعتقال هؤلاء المغاربة المنحدرين من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، لكون الخبر لم يصدر عن جهة ذات مصداقية.
وأضاف الخلفي أن “المعطيات المرتبطة بقضايا من هذا النوع يتم الأخذ بها، عندما تصدر عن جهات ذات مصداقية وغير متهمة بمسلكيات لها علاقة بالتهريب أو الرق”، غير أن المثير في هذا الملف هو أن عائلات المعتقلين بـ “تغجيجت” هي من فجرت فضيحة اعتقال هؤلاء من طرف ميليشيات البوليساريو.
وكان مصدر حقوقي قد أفاد بأن 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، يوجدون رهن الاحتجاز في سجون البوليساريو منذ أيام، دون أن تتدخل السلطات المعنية لكشف مصيرهم أو تصدر بلاغا لتبيان حقيقة ما جرى، وهل يتعلق الأمر بـ “احتجاز واختطاف” أم اعتقال قانوني من طرف الجيوش النظامية.
وأورد المصدر ذاته، أن ملف اعتقال هؤلاء المغاربة يكتنفه الغموض في ظل صمت السلطات المسؤولة، مشيرا أن المنابر الموالية للبوليساريو باتت هي المصدر الوحيد للمعلومة التي يبحث عنها آباء وأمهات الذين احتُجِزت فلذات أكبادهم.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “بصرف النظر عن مدى صحة كون المعنيين تم إيقافهم بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، حسب رواية البوليساريو، التي تم تسييدها إعلاميا، في غياب الرواية المغربية، فإن تدخل المغرب ضروري، لتنوير الرأي العام الداخلي من جهة، والترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني عن مدى قانونية الاعتقال أولا، وضمان شروط المحاكمة العادلة وأهلية دولة غير ذات سيادة لإصدار أحكام في مثل هكذا قضايا”.
وأبرز المصدر الحقوقي أن “الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان، بدورها لم تبادر إلى التقصي حول ظروف الاعتقال، التي لا يتناطح عنزان، أنها ستكون كارثية وتتنافى والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان”، بحسب تعبيره.