كواليس

حكم قضائي يخلق تصدعا داخل الاغلبية بجماعة اكادير

 

 

اصدرت المحكمة الادارية باكادير  حكما يقضي باجبار الجماعة الترابية لاكادير  بالسماح بوضع وتثبيت ادوات الالعاب الترفيهية المخصصة للاطفال والكبار داخل معرض المهرجان المنظم بالحي المحمدي باكادير خلال فترة اقامة المهرجان من تاريخ الحكم الى 21/8/2017 وبتحميل الجماعة المحكوم عليها الصائر وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وكانت جمعية تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور قد رفعت دعوى قضائية استعجالية ضد بلدية اكادير بعد أن قامت مصالح هذه الاخيرة بمنع اقامة سيرك بالمعرض المذكور، رغم وجود ترخيص وقعه نائب الرئيس المكلف بالاملاك يسمح باقامة المعرض وباقي الانشطة الاخرى من عرض تجاري وترفيهي. واعتبرت الهيأة القضائية في حكمها ان الترخيص اصبح ساري المفعول منذ استصداره وان التراجع عنه يضر بمصالح الجهة المنظمة.

وكان نائب الرئيس المكلف بالاملاك قد صرح في ندوة صحفية انه لم يرخص للجمعية المنظمة للمهرجان باقامة امكنة للبيع المباشر كما لم يرخص باقامة السيرك بداخله، الا ان منطوق هذا الحكم يكذب ماذهب اليه نائب الرئيس بعد ان وجهت له انتقادات كبيرة من بعض اعضاء مكتب المجلس وبعض اعضاء حزب البيجيدي باكادير. وذكرت مصادر مطلعة  ان نائب الرئيس المكلف بالاملاك لم يقو على مواجهة جهات نافدة بالمدينة اجبرته على الترخيص، في غفلة من اعضاء مكتب المجلس، لاقامة معرض مثير للجدل.

وبالمقابل، اصدر رئيس المجلس الترابي لاكادير قرارا يقضي بالغاء تفويض الاختصاص في قطاع تدبير الاملاك الجماعية. وعلل الرئيس قراره بكون نائب بن فقيه في عطلة مما يستدعي الغاء التفويض الممنوح له للحفاظ على استمرارية المرفق العام.

ويأتي هذا القرار اياما بعد الترخيص للشركة، نائلة صفقة تدبير المرابد بأكادير، باستغلال ساحة بيجوان كمربد، والتي وقعها الرئيس المالوكي. وهذا الامر طرح عدة علامات استفهام حول احقية الرئيس التوقيع في قطاع الاملاك الجماعية التي تم تفويض الاختصاص فيها لاحد نوابه.

ومن جهة اخرى، ذكرت مصادر عليمة ان كيفية تدبير قطاع الاملاك داخل بلدية أكادير اصبح يثير تساؤلات المهتمين بالشأن العام خاصة بعد الترخيص باستغلال الملك العام وتحويله الى مربد خاص لاحد الفنادق، وتوقيع رئيس المجلس على منح الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد بالمدينة بدون مقابل وخارج اختصاصاته ، بالاضافة الى الترخيص باقامة معرض تجاري بالحي المحمدي الذي استنكرته جمعيات مهنية اتجار المدينة.

واضافت ذات المصادر، ان الجدل الذي طبع تدبير هذا القطاع جر على رئيس المجلس انتقادات واسعة من مستشارين حزبه البيجيدي، فيما تعالت اصوات من داخل المكتب بتقزيم اختصاصات نائب الرئيس في مجال تدبير الملك الجماعي، الذي كان يسير في بداية تجربة البيجيدي ببلدية اكادير “الباكيري”  النائب الاول للرئيس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *