في اليوم العالمي للشباب: أي موقع للشباب المغربي في السياسات العمومية؟
قراءة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021
طبقا لأحكام الفصل 88 من دستور 2011 الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس البرلمان مجتمعين ،ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به ، في مختلف مجالات النشاط الوطني ، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية .
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلس النواب .
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة الأعضاء الذين يتألف منهم لصالح برنامج الحكومة .
مدد زمن مفاوضات تشكيل حكومة تشريعيات 2016 ، التطبيق المباشر لهذا الفصل ، خيث تم عرض البرنامج الحكومي لسعد الدين العثماني بأبريل 2017 ، أي بعد مرور ستة اشهر من زمن الحكومة ، ما يشكل هدرا في الزمن السياسي والاجتماعي للمغاربة . ويأتي هذا البرنامج بعد ثاني انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور2011
استهل البرنامج تقديمه بهندسة منهجية تعكس ثلاثة أبعاد محورية سنحاول رصدها من خلال التدابير والإجراءات المعلن عنها ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بالشباب
الاعلان عن نهجه المقاربة التشاركية التي تروم تعبئة مجتمعية شاملة ، وذلك بإعمال المباديء الدستورية التي يرتكز عليها النظام الدستوري للمغرب ، المبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مباديء الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
التعهد بتبني مبدأ العمل بناء على الاستثمار والاستمرار في تراكم المنجزات السابقة ، ” وعيا من الحكومة بأن البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي ورش مستمر نتعهد بمواصلة نهج الإصلاح وفق الاهداف التالية :”
بناء الأهداف التفصيلية لكل محور على حدة مقرونة ببسط النتائج والمؤشرات المتوخاة وذكر أهم الإجراءات المزمع اتخاذها لبلوغ تلك الأهداف والنتائج .
الصياغة المنهجية للتقديم ، تعكس بجلاء تطور هندسة بناء الخطوط العامة للبرامج الحكومية ، مما يوسع من بعض هوامش إمكانات الثقة فيها ، نظرا للأدوات المعيارية المرجوة لوثيقة ضامنة للحقوق ، تعزز من عقلنة و واقعية الأدوات التدبيرية والإجرائية وتقلل من هوامش النوايا والطموحاتا الحالمة ، تم تؤسس لسياسات عمومية ببعد تشاركي .
الترتيب المقصود الذي تناول به البرنامج الحكومي لمحاورعرضه وتصديرها بمحور دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة ، يعكس تحول كبير للتناول البعد الحقوقي كأولوية في أجندة الدولة بما يعكس قواعدها الدستورية وما يفي بالتزاماتها الدولية من خلال تسطير ثلاث تدابير :تهم مجموعة من الإجراءات المندمجة والمتكاملة
البعد الحقوقي والمواطناتي في صلب الحكامة الترابية :
تم الاعلان عن العمل باتخاذ حزمة اجراءات تهم :
– اعتماد سياسة حكومية مندمجة في حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي ، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدء من 2018.
– تعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف وفق مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بما يتلاءم مع دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وانضم إليها.
– تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان خصوصا من خلال المصادقة على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعديب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة ، مع تعزيز آلية مكافحة كل أشكال التمييز ، وتوفير ضمان استقلال هذه الآليات .
– دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان .
– استكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية . خاصة من خلال المصادقة والانضمام إلى البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنساان وتطوير التفاعل مع الآليات المحدثة مع اتفاقيات مجلس اروبا التي انضم إليها المغرب .
– مواصلة جهود الدفاع عن حقوق الإنسان ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة .
– الحكومة ستسعى في أقرب الآجال الممكنة (…) من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان والمتمثلة في :
– القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي .
المقاربة الشمولية والمندمجة لتقوية الأمن الروحي للشباب و تعزيز منطومة القيم :
ما يحسب لهذا البرنامج بالالتفات للشباب ضحايا الاستقطاب التطرفي من خلال برمجته لحملات إعلامية تحسيسية وطنية للتعريف بخطورة المخدرات وخصوصا الصلبة وحبوب الهلوسة في صفوف الشباب والتعاون مع المجتمع المدني والمراكز العاملة في هذا المجال .
كما عمل على إعطاء أهمية أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة.
تقوية دور الوسيط التشاركي من خلال تعزيز أدوار المجتمع المدني
يثمين البرنامج دعم الحكومة السابقة للمجتمع المدني واحترام استقلاليته ، ويطرح إشراك جمعيات المجتمع المدني وفقا للمقترحات التالية :
– دعم تنظيمات المجتمع المدني وتطوير الموارد المالية المتاحة له وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة
– ملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور
– تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام واعتماد الإطار القانوني للتشاور العمومي وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم العرائض العمومية والملتمسات التشريعية
– ارساء منظومة تحفيزية لفائدة المشاريع التنموية التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني
– تحيين التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
– إعداد مشروع خاص بالمؤسسات الكفيلة (Les Fondations )
– إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي
– إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى القطاع التعاوني ، المكونات الآخرى ، أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وغيرها(ضمنت في فقرة تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في محاربة الفقر والهشاشة)
– تقوية التنسيق مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات الوطنية ، في إطار تعبئة وطنية شاملة ومتواصلة ” بقيادة صاحب الجلالة نصره الله”.
ولأول مرة يتم إدراج إشراك المجتمع المدني مقارنة مع التصريحات والبرامج الثلاث الاخيرة ، في مجال ظل محفوظا للديبلوماسية الرسمية بأشكالها الثلاث، الديبلوماسية الملكية ، الديبلوماسية الحكومية والديبلوماسية البرلمانية لتحصين الوحدة الترابية للملكة . وهي قفزة نوعية من حيث المنهجية التشاركية المعلن عنها ومن حيث المبادرة التي ترمي إلى الاستثمار في دينامية وكثافة المجتمع المدني باعتباره سلطة خامسة وتعزيز أدواره الديبلوماسية غير الرسمية ، نظير ما يقوم به الفاعلون الخصوم في اعتماد ”بروفايلات نضالية ” ، تكون أكثر تأثيرا في التأثير و استمالة آراء المنتظم الدولي.
خلاصات عامة :
الارتقاء بهذا المكون من حيث الشكل في المحور الاول عوض المحور الآخير كما تم في البرنامج الحكومي ل 2011-2016
تضميته ضمن رؤية حقوقية وليس قطاعية في الجزء المتعلق ب صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة ، التي بوأها البرنامج الحكومية الأولوية على مستوى الترتيب الشكلي الذي له دلالته .
اعتمد البرنامج الحكومي في هذا الشق على مبدأ الالتقائية ، حيث عكست هاته الاجراءات المقترحة بعض مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
بعض الإجراءات المعلن عنها تستوجب تعديل القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفق معايير الاستحقاق من الشراكة ، بيد أن حصر شراكات الجماعات والمقاطعات مع حظوة جمعيات المجتمع المدني التي تتمتع بصفة المنفعة العامة هو حيف قانوني يقف عرقلة أمام إشراك الجمعيات التنموية الترابية
وتأسيسا لأدوات وأجهزة التقييم المفتوح للعموم يعمل البرنامج على تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة من خلال الإجراءات المسطرة التالية :
– الشفافية وخاصة ضمان وصول العموم إلى المعلومة
– الانفتاح والإدماج لضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في المجتمع في إعداد وتقييم السياسات العمومية
– وضع آليات الشفافية في تدبير الدعم العمومي
– تعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي
– إحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية
– تأهيل الطاقات المهنية الشابة في صلب بناء النموذج الاقتصادي والتنمية المستدامة
استكمل البرنامج الحكومي تعهدات خطاطات السياسات السابقة للولاية التشريعية 2011-2016 ، فيما يخص التفاتته في تأهيل الفئات الشبابية العاملة بقطاعي الصناعة التقليدية والشغل والإدماج المهني .
وذلك من خلال الإعلان عن :
– الرفع من المتدربات والمتدربين وتنمية التكوين المستمر للحرفيين والمشتغلين في المجال التعاوني
– منح شهادات لحرفيي الصناعة التقليدية موازية للشهادات الممنوحة في أسلاك التربية والتكوين ، بناء على التجربة والخبرة المراكمة في إطار تثمين وترصيد المهارات المهنية .
– تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 تحت شعار:”جميعا من أجل النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق ” وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال
– العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل .
– تعزيز برامج التشغيل الذاتي
– إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية ، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي .
– إحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب الحاصلين على الشهادات من أجل الإسهام في التنمية القروية.
– إقامة فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيع الشباب على تطوير خدمات وأنشطة عن بعد.
– دعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات
– تفعيل حصة 7% من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
– تطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الفئات الهشة ولا سيما في مجال محاربة تشغيل الأطفال والنهوض بحقوق المرأة في العمل.
– تطوير فرص الولوج إلى مصادر التمويل ودعم الشراكات سيما منها المحلية والجهوية
– عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك في مجال محاربة الفقر والهشاشة .
– إصلاح المنظومة التربوية دعامة محورية للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي المجالي
خص البرنامج الحكومي خمس صفحات ونصف من ضمن ثمانون صفحة ، وهو ما يتجاوز بقليل نصف العدد المخصص في نظيره للولاية التشريعية السابقة لرئيس الحكومة السابق بنكيران. وقد تضمن البرنامج الحكومي عبارة ” البرنامج الحكومي يستهدف..:
تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي…:
وذلك من أجل التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس لرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء … من خلال التركيز على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين .. بالعمل على تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف بها و تعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية … تعزيز المرافق والأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى 45% سنة 2020—2021 مقابل 33% ، وكذا تعزيز المرافق والأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتقوية اندماج الطلبة وتشبعهم بالقيم النبيلة وروح المواطنة ..”
الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية
دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة
تعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة الأمية خاصة بالنسبة للفتيات في المجال القروي والأحياء الهامشية بالمدن .
تعزيز الداخليات ودور الطلبة والطالبات .. ( وقد تم ادراج النقطنين الاخيريتين في باب تسريع وتبرة العالم القروي ودعم التوازن المجالي)
وفيما يخص مجال تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي ، تضمن البرنامج عبارة (مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)
ربط الشباب بتحسين الولوج للرياضة .. ردة عن شمولية الحقوق الخاصة بالشباب
يعد تراجع كبير على مستوى بناء السياسات العمومية للشباب ، ما يسائل هذه الفقرة ، هل مضمون الأنشطة التي على الشباب الانخراط فيها ينحصر على تيمة الرياضة ؟ وهل الرياضة هي مجال محفوظ فقط للشباب ؟ ويسائل أيضا مبدأ البناء على التراكم المعلن عنه في التقديم حول برنامج الرياضة للجميع المعلن عنه في برامج وزارة الشباب حينما شغلها الوزيرمحمد الكحص .
لقد تضمن المحور عبارة ” ستقوم الحكومة من أجل ذلك باعتماد الخطوات التالية’… على اعتبار .. يحتل الشباب موقعا مركزيا في البرنامج الحكومي باعتباره يمثل ثلث المجتمع ورصيدا للوطن مما يحتم تقديم خدمة عمومية ومندمجة للشباب ”
وهي عبارة تعني الأجرأة العملية وتخص تدبيرين لكل منهما مجموعة مقترحات إجرائية ، ربطت فيهما بين مكوني الشباب والرياضة
اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب :
،من خلال برمجة ستة إجراءات وهي كاالتالي :
– تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية
– تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
– مراجعة الإطار التنظيمي الخاص بالخدمات المقدمة في مجال التخييم ودور الشباب ومراكز التكوين المهني النسوي
– تأهيل وتطوير البنيات التحتية ل 1000 مؤسسة الشباب ، ومراكز التكوين والتخييم ، ومراكز الاستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع الجهات المختصة .
– نهج مبدأ التعاقد مع المجتمع المدني الشبابي المبني على النتائج
– السعي إلى تمكين مليون طفل من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف الاستقبال بفضاءات التخييم . وفي ملاحظة تهم هذا الإجراء الذي يستوجب إعادة النظر في التأطير وعدة ومحتوى التأطير، والمتفرض أن يندرج هذا الإجراء في الفقرة الخاصة برعاية الطفولة وليس إقحامها في الاجراءات المعلن عنها ذات الصلة بالشباب .
كما أن العنوان كما تمت صياغته للفقرة أسقط كلمة ” شمولية ” بما ينزلق بالسياسات نحو القطاعية وتراجعا عن مكاسب مهمة كان الأجدر الاستثمار كما تم التصريح عنه في أخلاق البناء على التراكم .
الإعلان عن تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضي وحددته في أربعة إجراءات :
– أجرأة وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة
– دعم إحداث بنيات رياضية للقرب وتعزيز سياسة للقرب الرياضي
– مصاحبة ومواكبة برامج عمل الجامعات الرياضية
– إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص للتنمية وتدبيرالبنيات التحتية الرياضية للقرب .
فيما يخص لغة التواصل السياسي للبرنامج عموما ، والتي تعكسها مؤشرات الأفعال المستعملة ، تتنوع على ثلاث مستويات: المستوى الأول وهو الأكثر استعمالا : لغة تتسم ب خفوت لغة الالتزام ، وتضاؤل قوته بالمقابل ارتفعت لغة الترتيب التعاقدي الواقعي الواضح ، المتمحور حول الأولويات: ستركز /مقابل/ تأخذ بعين الاعتبار ، على سبيل المثال (ستعمل ، ستتولى ، ستحرص ، تسعى ، تأخذ بعين الاعتبار، تقترح ، تركز ، ستتخذ ، تضع ، يقترح ، ستقوم ،تستهدف، تضع .. )
أما المستوى الثاني : وهو الأقل مقارنة مع القاموس الأفعال المستعمل على المستوى الأول، ومع نظيره من البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2011-2016 ،ويهم ( تلتزم ، تتعهد)، لغة الوعود هاته تعد وعاء لغويا يجانب أدوات الخطاب التواصلي التعاقدي وفقا لعدة تدبيربة وإجرائية تبدا بمستوى اللغة المستعملة .
وفيما يخص المستوى الثالث: و يهم سمة البناء على التراكم التي جاءت بها لغة البرنامج الحكومي منذ البدء وتهم اعتماد أفعال تهم استثمار ما تم تحقيقه من خلال ( ستواصل ، ستسمر، تعزيز ..)
وأما المستوى الذي تم تغيبه فيهم إحدى أهم مراحل بناء البرامج التعاقدية ، وهو قاموس الأدوات الخاصة بالتقييم والتقويم ..
تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن تضمين عبارة من قبيل، يستهدف البرنامج الحكومي ، عوض فعل ”يتعهد” و ” يلتزم” و ”يعد”… هو تجاوز لسمة لغة التصريحاات والبرامج الحكومية الحالمة الواعدة بالينبغيات في ظل واقع يتسم بالهشاشة وزمن حكومي ضيق لا يوازي حجم المنقوصات السياسية والاجتماعية والاقتصادية …، وخطاب لا يخضع لغته السياسية للواقعية .
يعد قاموس البناء اللغوي للأفعال المستعملة ، أيضا استدراك للبعد المفاهيمي لكلمة ”البرنامج ” الذي وجب أن يتضمن- باعتباره خطة عمل – أهداف مرتبطة بتدابير إجرائية ومؤشرات ، علاوة على التأويل الديمقراطي السليم للعبارة حسب منطوق الفصل 88 من الدستور ، الذي يرمي إلى بلورة التعاقد الملزم لكل الأطراف سواء اختاروا التصويت عليه أو رفضه أو الامتناع عنه ، لأنه في الآخير يظل برنامج دولة وليس برنامج أغلبية مقابل أقلية أو حكومة مقابل معارضة ، بل تعاقد حتى مع وكلاء ووسطاء الديمقراطية التشاركية ، على اعتبار أن البرنامج ملزم ب ” الأخلاق السياسية” ، لكل المتعاقدين على تطبيق التمرين الديمقراطي وفقا للقواعد الدستورية حتى وإن لم تكن في صالحهم نتائجها ، بيد أن الإلزام هو إلزام بقبول صحة وسلامة تطبيق التمرين”شكلا” وإن تم الاختلاف حول محتوياته . وأن أهم شروط صحة االغة الإلزامية وإن بمستويات أقل ، مدى مطابقتها لقاموس الأفعال التطبيقية والواقعية على أرض الواقع ، مما يسهم في ردم هوة نفور المواطنات والمواطنين عموما والشباب خصوصا من الخطاب والفعل السياسي وتقريب المسافات بينهما لأجل تنمية مواطناتية تستثمر في الذكاء الجماعي للطاقات المجتمعية ..
إن شروط التنفيذ لتحقيق نجاعة السياسات العمومية رهينة بثلاث مستويات من المرتكزات التي تعد بمثابة الشروط والاجرءات المحورية لتنزيل يقارب نسب الواقعية والمطابقة :
المستوى الأول : في تحديد وتكامل المسؤوليات الجماعية
إشراك الأغلبية بتضامنية الالتزام السياسي سمته القوم لنجاعة تنفيذ البرنامج الحكومي (الاقرار بالمسؤولية التضامنية في التنفيذ)
تعبئة الجهاز الإداري
وضع آليات دقيقة لمتابعة وتيسير العمل الحكومي على المستوى الميداني
المستوى الثاني :تحيين وملاءمة العدة القانونية و بلورة برامج تنفيذية ولوجستية و إحداث بنيات مؤسسية تضمن الالتقائية
إعداد مخطط تنفيذي بمثابة لوحة قيادة مرفق بجهاز تنسيقي لتحقيق الإلتقائية بين القطاعات من خلال :
وضع مخطط تنفيذي ، محدد في زمن انطلاقه (أفقه ثلاثة أشهرعلى أبعد تقدير) يتضمن الأهداف والتدابير المزمع اتخاذها بالنسبة لكل قطاع .
إحداث لجنة بين وزارية لتنزيل وتتبع وتيسير هذا البرنامج وإحداث بنية إدارية لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بذلك.
تخصيص بنيات وميزانيات النوع الاجتماعي على مستوى الميزانية القطاعية والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية
انعكاسه على مستوى القوانين وتعديل المشاريع التنظيمية للجماعات الترابية بما يترجم التناول لموضوعة الشباب في بعدها المجالي .
المستوى الثالث : سلامة تزيل المقاربة التشاركية لتقوية التعبئة مجتمعية
والمقصود بها هو التعبئة المجتمعية بإشراك كل مكونات المجتمع الرسمية المتمثلة علاوة على السلطة التنفيذية ، في السلطة التشريعية بشقيها أغلبية ومعارضة، ووفق المقاربات المعيارية التي تضمن الحد الأدنى من شروط النوافق والاحتضان وتيسيرمسالك التنفيذ بما يستثمر الجهود والذكاء الوطنيين للفاعلين المجتمعيين :سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين ومثقفين ومبدعين وإعلاميين عموم المواطنين والمواطنات…