رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ترشيحه لخوض سباق الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إذ نفى، نيته خوض تجربة المرشح الثالث للمنصب الأول في العدالة والتنمية؛ كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع، لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك. وكشفت مصادر من العدالة والتنمية أن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بن كيران، الأمين العام المنتهية ولايته.