أحاط محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مشتريات الوزراء بسياج المراقبة، وذلك بملء الفراغ التنظيمي المسجل في مجال صفقات التوريد، التي كانت تنفلت من مقتضيات مرسوم الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات. وتشدد مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات التوريد، في مسألة قبض سجلات الفواتير باعتبارها وثائق إثباتية يعدها المورد لتوضيح الظروف التي تم فيها تسليم التوريدات.