توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد أملاك الدولة دون موجب قانوني.
مقتضيات القانون، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، تؤكد على أنه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة. وفي حالة التعدي على هذه الأملاك، يحق لمدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه اللجوء إلى القاضي المختص من أجل استصدار أمر قضائي مستعجل لطرد المعتدي، دون أن يحول ذلك دون المتابعة الزجرية في حقه.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون أشارت إلى أن المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة تقدر بما يقرب من مليون ونصف هكتار، بقيمة إجمالية تقدر حاليا بـ500 مليار درهم. لكن تدبير وتسيير هذه الأملاك يثير الكثير من الإشكالات، بسبب الفراغ القانوني الذي يعتري طريقة تدبيرها، مما يجعل هامش الحرية في تفويتها كبيرا ولا يخضع لمراقبة فعالة، سواء من طرف السلطة التشريعية أو المحاكم المالية، ما دامت مسطرة تثمينه لا تخضع لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن أهمية هذا الملك لا تقل عن أهمية الملك العمومي.