قال محمد جبري، كاتب المجلس الاقليمي لتارودانت، إن “تحالفا سياسيا جديدا داخل المجلس الاقليمي اصبح مكونا من الاستقلال والأصالة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار على قاعدة وفق مبادئ التشاور يضم 15 عضوا، ومفتوح في وجه باقي أعضاء المجلس” مشيرا ان اتفاقية النقل المدرسي التي اثارت جدلا كبيرا لم يطلع عليها اعضاء المجلس الا يوم انعقاد دورة المجلس.
واتهم جبري، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها فريق الاغلبية بتارودانت، من أسماهم ب “المداويخ” بالتشويش والخلط بين منصبه الاداري وعضوية المجلس الاقليمي بالقول ان “اتهامي الشخصي بكوني رئيسا لمصلحة بمديرية التعليم، فأنا أطبق قرارات حزبي وان موقفي نابع من قناعات لا علاقة لها بمنصبي الاداري” معتبرا ان الاشكال يكمن في طريقة تدبير ملف النقل المدرسي.
ومن جهة اخرى اكد لحسن امروش عن حزب الاستقلال ان موقف التصويت ضد اتفاقيات المتعلقة بالنقل المدرسي نابع من طريقة تدبير الملف، وأن الرئيس لجأ للعقدة مع إحدى الشركات بدل الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL) أو اطلاق صفقة عمومية حفاظا على مبدأ الشفافية في التسيير وتدبير المال العام.
واضاف امروش، ان الفريق الاستقلالي المكون من 10 اعضاء عارض طريقة تدبير رئيس المجلس لمجموعة من الملفات منها الطرق ومشاريع الماء وتاهيل مراكز الجماعات منذ انتخاب المجلس الاقليمي في 2015.
بالمقابل، تساءل امروش عن السر وراء رفض المجلس الاقليمي لاتفاقيات مع مجلس جهة سوس ماسة.
واعتبر التجمعي نيدعلي، في ذات الندوة، الملتحق بالاغلبية الحالية ان الرئيس يستفرد بكافة القرارات متسائلا عن الغاية من تخصيص مبلغ 170 مليون لشراء سيارات لنواب الرئيس دون ان يمنحهم الرئيس اي تفويض.
ومن جهة اخرى، اصدر 15 عضوا المعارضين للرئيس بلاغا اكدوا فيه تشبتهم بمقرر المجلس الاقليمي القاضي بتخصيص اعتمادات لتوفير النقل المدرسي لابناء الاقليم مع معارضتهم للطريقة، وحملوا رئاسة المجلس مسؤولية كل الخروقات والتجاوزات التي شابت بعض عمليات الاقتناء من صفقات وسندات وعقود.
ودعوا في ذات البلاغ السلطات المكلفة بالداخلية الى تحمل مسؤوليتها والعمل على تجاوز الوضع الشاد الذي يعيشه المجلس بعد فقدان رئيسه للاهلية الإنتخابية وذلك بالاسراع بالاعلان عن معاينة الانقطاع طبقا لاحكام المواد21و22من القانون التنظيمي 112.14.
رفضت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الإقليمي لتارودانت جميع النقاط المدرجة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وكان 15 مستشارا بالمجلس الاقليمي، المنتمون لاحزاب الاستقلال والبام والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والاحرار، قد طالبوا عامل الاقليم بتفعيل القانون فيما يخص عدم اهلية حميد البهجة لترأس المجلس الاقليمي بعد ان صدر حكما قضائيا من المجلس الدستوري يقضي بتجريد الرئيس من مقعده البرلماني اضافة الى عدم اهليته الانتخابية، اثناء افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 23 غشت الجاري.