عاد قرار المملكة بضم سواحل الصحراء للمياه الإقليمية للمملكة للواجهة من جديد، إذ من المنتظر أن يناقش البرلمان الأوربي القرار المغربي في الأفق القريب، وذلك بعد تقديم نواب أوربيين مساندين لجبهة البوليساريو مشروع قرار يدين الخطوة المغربية .
ويستند ذات النواب الذين دعوا المفوضية الأوربية لإتخاذ قرار صارم من الإجراء المغربي على قرار محكمة العدل الأوربية، والذي استثنى الصحراء من مجال سريان الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوربي .
يشار إلى أن المغرب قد اتخذ قرار بسط سيادته وبشكل قانوني على مياه الصحراء شهر يوليوز الماضي، وسط تحفظ من حكومات جزر الخالدات فيما التزمت حكومة مدريد الصمت حيال القرار، خشية الدفع بالعلاقات المغربية الإسبانية للتأزم في ظل تنسيق أمني وسياسي بلغ أوجه مع حكومة الرخوي.