أصدرت مؤخرا كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة أسندت من خلالها مسؤولية تحرير محاضر مخالفات البناء إلى ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، ومنعت بالتالي رؤساء الجماعات من تحرير هذه المحاضر، كما منعت موظفو الوكالات الحضرية من إنجاز محاضر مخالفات البناء. وتروم مضامين الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات ورؤساء مجالس الجماعات والمفتشتين الجهويين للتعمير، تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.