كشفت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق، خيوطا من قصة إقحام ابن شقيقة المستشار الجماعي المتهم بقتل البرلماني مرداس رميا بالرصاص أمام فيلته بحي كاليفورنيا الراقي، وقصة التمويل لرحلته إلى تركيا 3 أيام بعد الجريمة.
وخلصت الأبحاث التمهيدية لفرقة الخيام إلى أنه بعد العملية، التحق ابن شقيقة المستشار الجماعي بخاله، حسب الموعد، بمقهى في شارع ادريس الحارثي، وهناك سلمه مبلغ 800 درهم، وطلب منه التواري عن الأنظار، والتوجه إلى منطقة اثنين الغربية، حيث يملك شقيقه منزلا بها.
وتضمنت خلاصة الأبحاث أنه بعد مرور 4 أيام على مقتل البرلماني مرداس، وبعد تفتيش الخزنة الحديدية المتواجدة بالفيلا، تم العثور على مبلغ 20 مليون سنتيم، لتسلم زوجة مرداس 6 ملايين منها للعرافة، طالبة منها إيصالها إلى المستشار الجماعي لتمكينه من تهريب ابن شقيقته إلى الديار التركية، وتمويل سفره إلى هناك، وعند لقاء العرافة بالمستشار الجماعي ومده بالمبلغ المالي، سلمها 1000 درهم كإكرامية. وهو المبلغ الذي سلمه، بعد أسبوع من يوم الجريمة، لصديقة ابن أخته التي التحقت به في تركيا.
وكشفت مراحل التحقيق الإعدادي تفاصيل أكثر عن تحركات ابن شقيقة المستشار الجماعي، في الفترة بين مقتل البرلماني مرداس، وسفره إلى تركيا، حيث أفاد أنه بعد الحادث، توجه إلى حي الألفة، وبعدها إلى منطقة الواليدية، وبقي في اتصال هاتفي مع خاله عبر الهاتف، ليطلب منه الأخير عدم الاتصال به، وأرسل له مبلغ 1050 درهم في حسابه البنكي بواسطة خالته، ليعمل على سحب المبلغ.
وأفاد ابن شقيقة المستشار الجماعي أنه تسلم من خاله، بعد ذلك، هاتفين من نوع “سامسونغ س5″، وطلب منه بيعهما، وفعلا باعهما بمبلغ 6300 درهم، وحجز تذكرة سفر إلى تركيا ذهابا وإيابا بمبلغ 3800 درهم، على متن طائرة الخطوط العربية، التي أقلته من مطار محمد الخامس الدولي، زوال يوم الجمعة الموالي لمقتل البرلماني مرداس.