بعد ايام من بداية أشغال هدم بعض ابواب المركب التجاري سوق الاحد، اصدر المجلس الجماعي لأكادير بيانا للرأي حول ماهية الاشغال المزمع انجازها بالسوق.
وكانت فعاليات مهنية بسوق الاحد قد استنكرت بداية اشغال التهيئة دون علم التجار، وفي غياب لاي يافطات تبين نوعية الاشغال ومدتها والشركة التي رست عليها صفقة الاشغال.
واكد المجلس الجماعي في بلاغه على الايمان بالحوار والتواصل مع التجار فيما يخص كافة القضايا المتعلقة بتنظيم السوق وكذا الديون المتراكمة على التجار بالاضافة الى ضرورة هيكلة مرافق السوق. ورغم الغموض الذي يلف اشغال تهيئة السوق، أكد المجلس في ذات البيان على تاجيل اللقاء التواصلي مع التجار والمهتمين بقضايا السوق الى حين اكتمال التصور العام الخاص بإعادة الهيكلة.
وفي تعليقه على النقطة اكد احد التجار ان المجلس مازال يتعامل بعشوائية مع قضايا السوق، وان إقراره في هذا البلاغ بعدم اكتمال التصور العام للهيكلة تزامنا مع إطلاق الاشغال باهم ابواب السوق يظهر هذا التخبط الذي يعيشه المجلس في التعاطي مع قضيا سوق الاحد والتي ادت الى تشنج العلاقة بين التجار والمجلس.
واضاف ذات المصدر، ان البلاغ يتحدث على تكلفة مالية تقارب 16 مليار سنتيم بشراكة مع اطراف اخرى يجهل الى حد الان ان هذه الاطراف وافقت على المساهمة في تكلفة التهيئة ام ان الامر مازال في اطار التفاوض.
وبالمقابل، يظهر البلاغ ان المجلس الجماعي لم يخص الا 2 مليار سنتيم في انتظار برمجة 4 ملايير اخرى في دورة اكتوبر المقبلة، مما يحيل ان ظروف بداية أشغال السوق تبقى تثير تساؤلات عديدة تتعلق بعدم اكتمال التصور العام للهيكلة وغياب غلاف مالي مهم للقيام بالاشغال بالاضافة الى عدم وجود اتفاقيات شراكة مع اطراف اخرى لانها هي المعنية بتوفير 10 ملايير سنتيم اي ثلتي المبلغ الاجمالي المشروع المحدد في 16 مليار.
ومن جهة أخرى، اكد البلاغ ان تهيئة تهم اعادة بناء مسجد السوق واصلاح قنوات الصرف الصحي وتهيئة محيط السوق والساحات العمومية بداخل السوق وارساء نظام الطاقة الشمسية واعادة تهيئة محلات الدواجن بالاضافة الى هيكلة ابواب السوق.