قالت جريجة أخبار اليوم، في عددها الصادر اليوم الجمعة 22 شتنبر الجاري،إنه يبدو أن قرار الحكومة إعادة توجيه سياستها نحو تقليص الاعتماد على هبات الخليج لضمان توازن الميزانية العمومية، يجد له مبررا في الأرقام الأخيرة التي تكشف تراجعا حادا في المساعدات التي وعدت بها دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنة 2012.
الأرقام التي كشفتها وزارة المالية في تقرير أخير صادر عن مديرية الخزينة والذي يغطي الفترة الممتدة إلى نهاية شهر غشت الماضي، تبرز أن تلك الهبات لم تتعد في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2.5 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني ربع المبالغ التي توقع مشروع قانون المالية لهذه السنة جنيها خلال 2017، والتي حددت في 8 ملايير.