رفضت حكومة إقليم كاتالونيا الذي يستعد لإجراء الاستفتاء المحظور الامتثال لأمر النيابة العامة الإسبانية بوضع قوات الأمن في الإقليم تحت سلطة المنسق الأمني الذي عينته الحكومة المركزية.
واليوم السبت، استدعى المدعي العام في كاتالونيا، خوسيه ماريا دي تيخادا، بطلب من وزارة الخارجية الإسبانية، رؤساء الأقسام الكاتالونية من الحرس المدني والشرطة الوطنية، إضافة إلى رئيس قوات الأمن في الإقليم المسماة بـMossos d’Esquadra، جوسيب لويس ترابيرو، لإبلاغهم بإدخال تعديلات على تنسيق نشاط القوات الأمنية الكاتالونية، على أن توضع هذه القوات تحت إمرة ممثل الدولة الإسبانية المنسق الموحد لشؤون الأمن، دييغو بيريز دي لوس كوبوسن، المكلف بتعيين المسؤولين عن الوضع الأمني على المستوى المحلي بالإقليم.
بالمقابل، قال رئيس قوات الأمن في كاتالونيا، جوسيب لويس ترابيرو، إن المدعي العام يتجاوز صلاحياته بهذا الأمر، فيما قالت الداخلية الإسبانية أن استحداث منصب المنسق الموحد لشؤون الأمن في البلاد لا يعني محاولة تحييد حزء من صلاحيات Mossos d’Esquadra لصالح السلطات المركزية.
من جهتها، أعلنت حكومة كاتالونيا عن رفضها لهذا القرار، مشيرة إلى أن آلية التنسيق بين قوات الأمن في الإقليم قائمة بالفعل، بحيث يقوم مجلس الأمن الكاتالوني بهذه المهمة.
وقال مستشار الشؤون الداخلية بحكومة الإقليم، جواكيم فورن: “إن قادة قوات Mossos d’Esquadra ومجلس الشؤون الداخلية في كاتالونيا لا يوافقون على السيطرة (من قبل المنسق المركزي) على وحدات الشرطة في كاتالونيا، ونعلن أن الدولة تتدخل في عمل وحدات الشرطة في كاتالونيا”.
ويأتي ذلك غداة إرسال الحكومية المركزية في مدريد تعزيزات أمنية إضافية إلى كاتالونيا قبيل الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا المقرر في 1 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي جدد موقف مدريد الرافض لاستفتاء كاتالونيا باعتباره غير قانوني، ودعا السلطات في الإقليم إلى إلغاء التصويت.
وقال: “إن الشيء الأكثر منطقية الآن هو التوقف، قالوا إن الاستفتاء لن يكون، ضعوا حدا لهذا الوضع، إن استمراره يعني إثارة توتر لا داع له في المجتمع”.