بعد توالي حالات انهيار بنايات اصدر وزير السكنى وإعداد التراب وسياسة المدينة مشروع مرسوم ينظم اختصاصات مراقبي المباني الآيلة للسقوط.
وقد منح المرسوم الجديد للمراقبين اختصاصات واسعة في تقرير مصير المباني المهددة بالانهيار .
كما اعطى المشروع امكانية للمراقب الاتصال مباشرة بوكيل الملك في حدود 48 ساعة من مراقبته للتدخل في حالة معاينته لمبنى من شأنه ان يشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغليه.
وفرض القانون على مراقبي المساكن المهددة بالانهيار بحمل بطائق تظهر صفتهم خلال مزاولة مهامهم التي تتم بناء على تكليف من وزير السكنى أو بطلب من رئيس جماعة أو مدير الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
ومن المنتظر ان يعالج هذا المرسوم مشكل البنايات الآيلة للسقوط، التي يتجاوز عددها 114 ألف مسكن مهدد بالانهيار، وفق المعطيات الرسمية.