مدّد “الأساتذة المتعاقدون” إضرابهم أسبوعا آخر، وبالتالي ستدخل في الأسبوع السادس على التوالي احتجاجا على عدم قبول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجلوس معهم على طاولة الحوار، لإيجاد حل لمطالبهم.
واعتبر “الأساتذة المتعاقدون”، في بلاغ لهم، صادر عما يعرف بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اشتراط الوزارة عودتهم إلى الأقسام قبل الجلوس معهم على طاولة الحوار بمثابة ابتزاز للأساتذة.
ودعا البلاغ إلى “حوار جدي، وغير مشروط على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وثمن بلاغ التنسيقية الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ».
وبناء على ما ذكر، قررت التنسيقية « تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني »، كما تحمل « المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما تدعوها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات »، حسب البلاغ.