“النقض” ترفض طعن بودلال.. وتقبل طعون كل من كرم والمرحوم وتحيل ملفهما بخصوص الفساد الانتخابي إلى استئنافية أكادير

علمت “مشاهد” من مصدر مطلع أن محكمة النقض قبلت الطعون المرتبطة بملفات الفساد الانتخابي المحالة عليها بعد الأحكام الاستئنافية التي عرفتها هذه الملفات، والمرتبطة بالمستشار البرلماني سعيد كرم وأحالت هذه الملفات من جديد على محكمة الاستئناف لاستكمال البحث.

في الوقت الذي رفضت فيه ذات المحكمة الطعون المتعلقة بالبرلماني محمد بوهدود بودلال، ما يعني الإبقاء على الأحكام الاستئنافية السابقة.

يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير قد برأت يوم 30 ماي 2016، رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي من تهمة المشاركة في “الفساد الانتخابي”، في الملف الجنحي رقم 790/2016، بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل.

وقضت الهيأة القضائية ذاتها، بإدانة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال، حيث تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان يقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين أيضا.

وفي الملف الثاني المتعلق بالفساد الانتخابي، قضت محكمة الاستئناف أيضا بإدانة كل من المستشار البرلماني الاستقلالي سعيد كرم ، كما تمت إدانة المنتخب بمدينة تيزنيت حسن المرحوم عضو الغرفة التجارية لأكادير،والذي تم قبول طعونه من لدن محكمة النقض هو الآخر، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بإدانتهما بـأحكام سجنية موقوفة التنفيذ تتراوح بين 3 و4 أشهر وغرامات مالية بين 40 ألف و50 ألف درهم، مع الحرمان من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين.

وبرأت هيئة القضاء كل من الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بأكادير والبرلماني عن إقليم شتوكة-أيت باها سعيد ضور من تهمة الفساد الانتخابي، وهو الحكم الذي قضت به أيضا لصالح الاستقلالي العربي الكانسي الرئيس السابق لبلدية القليعة.