صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية، وذلك بتطبيق مقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
وأوضح الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى الرفع من جودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وضمان سلامتها الصحية، سواء تعلق الأمر بتلك المنتجة محليا أو المستوردة، وكذا ضمان تسويق المحصول المنتج منها في أحسن الظروف.
كما يهدف المرسوم على الخصوص، يضيف الوزير، إلى تعريف التمور وعجين التمور، وتحديد خصائص التمور التي يتم تسويقها، من خلال السماح بهامش في التجانس والجودة كمقاييس أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لتصنيفها.
ويحدد المرسوم كذلك بيانات العنونة، والشروط الواجب احترامها للمحافظة على سلامة جودة التمور وعجين التمور، لاسيما فيما يخص إلزامية الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات المعالجة أو التحويل أو التلفيف أو النقل أو التوزيع أو التخزين أو الحفظ، وتوضيبها في تلفيف يستجيب للخصائص والمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.