أكدت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين، أن ما نشر حول تصنيف المغرب “ضمن دول تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان” هو خبر عار من الصحة.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بكون “مجلس حقوق الإنسان أدرج المغرب ضمن قائمة سوداء تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان”، هو خبر مبني على فهم خاطئ تماما لمحتوى تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة قدم في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 20 شتنبر المنصرم من طرف مستشار تحت عنوان “التعاون مع الأمم المتحدة، ممثليها و آلياتها في مجال حقوق الإنسان”، موضحة أن الأمر يتعلق بتقرير موضوعاتي تركيبي يقدم كل سنة، ويتم إعداده انطلاقا من المعلومات المجمعة من منشورات الأمم المتحدة وتفاعلات الدول الأطراف، سواء الكتابية أو الشفوية، مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.