الخلفي: القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور”.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول تناول بعض المنابر الإعلامية “إقدام المغرب على الاقتراض من الخارج لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين” أن “الاقتراض من أجل أداء الأجور لم يعد ممكنا”، بحكم أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير”.

وأبرز الناطق الرسمي أن القانون التنظيمي للمالية يتيح الاقتراض في حالتي الاستثمار أو أداء ديون سابقة، معتبرا أن اللجوء إلى الاقتراض عملية “عادية” في إطار سد العجز الذي يمكن أن يحصل على مستوى المالية العمومية، بهدف الموازنة بين النفقات والموارد المالية.

وذكر، في هذا السياق، بأن الخزينة العامة للمملكة انتهجت، منذ سنة 1996، سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي بعدما تبينت محدودية تقنية جدولة الديون الخارجية.