تعهد الاتحاد الأوروبي بتعبئة 50 خبيرا أوروبيا ينتمون بالأساس إلى كل من فرنسا وبريطانيا، من أجل دعم مجهودات المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب لتطوير آليات اشتغاله وطرق عمله تماشيا مع الممارسات المعتمدة دوليا.
وذكر بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة توقيع اتفاقية توأمة امس الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن دعم المجلس، بأن هذه التوأمة ستكون على شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي ومحكمة الحسابات الفرنسية وكذا المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة، على أن تهم هذه التوأمة، حسب نص البلاغ، ثلاثة مجالات تتوزع بين اعتماد حسابات الدولة وتتبع تنفيذ القوانين المالية، إضافة إلى مراقبة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وتعتبر هذه التوأمة وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رهن إشارة الشركاء في البلد المستفيد.
ويهدف مشروع التوأمة هذا، يضيف المصدر ذاته، إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات للاضطلاع باختصاصاته التي تم تعزيزها من خلال دستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، وذلك بالعمل على نقل المعارف والخبرات.
وسيتم تنفيذ هذه التوأمة المؤسساتية الممتدة على 24 شهرا، حسب البلاغ، في إطار برنامج “حكامة” الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ في حدود 2.1 مليون أورو، والذي تسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية.