أعلن ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية الجمعة عن إقالة رئيس الحكومة المحلية كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى مجموع المستشارين (الوزراء) في الحكومة المحلية وذلك في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يهدف إلى ” استعادة النظام الدستوري ” بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا .
كما أعلن ماريانو راخوي في ندوة صحفية في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان الجهوي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 دجنبر المقبل بهذه الجهة.
وأكد ماريانو راخوي أن “هذه هي الإجراءات الأولى التي نقوم بتفعيلها من أجل منع أولئك الذين كانوا إلى حد الآن هم المسؤولين عن مواصلة تصعيد العصيان”، مضيفا أن الحكومة المركزية سوف تقدم التماسا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء إعلان الاستقلال أحادي الجانب الذي تبناه اليوم الجمعة البرلمان المحلي لكتالونيا”.
وقال راخوى إن الحكومة قد عينت الهيئات التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي وافق عليها مجلس الشيوخ الإسباني مشيرا إلى أن كل وزارة في الحكومة المركزية ستضطلع بالمهام التي تتوافق مع اختصاصاتها والتي كانت تقوم بها الوزارات في الحكومة المحلية لكتالونيا.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن إغلاق مكاتب رئيس ونائب رئيس السلطة التنفيذية بكتالونيا فضلا عن إغلاق المجلس الوطني الانتقالي وهي الهيئة التي أحدثت سنة 2013 للمساعدة في تنفيذ مسلسل الانفصال وتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال .
كما قررت الحكومة المركزية الإسبانية ـ يقول ماريانو راخوي ـ إغلاق “سفارات” كتالونيا في الخارج باستثناء تمثيلية الجهة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إغلاق (الديبلوكات) وهي وحدات تجمع بين القطاعين العام والخاص كان من بين مهامها دعم وتقوية الإشعاع الدولي لإقليم كتالونيا مع وقف مهام مندوبي الحكومة الكتالونية في مدريد وبروكسيل.
وأكد ماريانو راخوي في هذا السياق أن الدولة الإسبانية لديها الوسائل الكافية لاستعادة الحياة الطبيعية في كتالونيا “بطريقة سلمية ومعتدلة”، مشيرا إلى أن التدابير التي تم اعتمادها في إطار البند 155 من الدستور “لا تعني تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا ولكنها رد على أولئك الذين يريدون فرض الأمر الواقع على أغلبية الكتالانيين”.
كما أكد أن إجراء انتخابات جديدة في المنطقة يستجيب للحاجة الملحة حتى “يعود للمواطنين الكتالانيين صوتهم ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم عبر انتخابات حرة وقانونية بإمكانها أن تعيد الديمقراطية إلى هذا الإقليم”.
وقال إن “صناديق الاقتراع” هي التي يجب أن تضع “الضوابط والضمانات” والتي يمكنها أن “ترسي الأسس اللازمة لاستعادة التعايش بين الكتالانيين” الذي تستعجله الحكومة المركزية بشكل كبير.
كما وجه رئيس الحكومة المركزية رسالة “سلام وأمل” إلى الإسبانيين مؤكدا أن هذه الإجراءات والتدابير سيتم تطبيقها بكل “حكمة وهدوء”.
وكان مجلس الشيوخ الإسباني (الغرفة العليا للبرلمان) قد صادق عشية الجمعة خلال جلسة عمومية على حزمة الإجراءات والتدابير التي قدمتها الحكومة المركزية الإسبانية من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يهدف إلى “ستعادة النظام الدستوري بمنطقة كتالونيا”.
وبهذه المصادقة يكون مجلس الشيوخ الإسباني قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة المركزية الإسبانية من أجل إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى كل المستشارين (الوزراء) إلى جانب حصر مهام البرلمان الجهوي للمنطقة والتكفل المباشر بمراقبة الشرطة الكتالانية (موسوس ديسكوادرا).