مباشرة بعد الاعلان عن الفائزين في انتخابات الغرف المهنية التي جرت أمس الجمعة 6 غشت 2021،شهدت الساحة السياسية بجهة درعة تافيلالت عموما واقليم زاكورة خصوصا تحركات ونقاشات واسعة استعدادا لتشكيل مكاتب الغرف وانتخاب الرؤساء واختيار نوابهم.
و ساءل العديد من المتتبعين والحزبيين بزاكورة،على ضوء هده النتائج،هل بامكانهم ماديا و سياسيا ونفوذيا خوض غمار تطاحن سياسي جهوي أساسه المال والجاه والنفود؟. وبالتالي انتزاع مكانة ضمن تشكيلة المكاتب الجهوية المسيرة لهذه الغرف؟ أم انهم سيتحولون إلى أغلبية مساندة بدون مهام إلى أن يحين تاريخ تجديد ثلت مجلس المستشارين؟.
كما تساءل المتتبعون داتهم عن نصيب اقليم زاكورة من هذه الكعكعة الجهوية؟،وهل سيتمكن هذا الاقليم من الحفاظ على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات،خاصة وأن الوضعية السياسية والحزبية الحالية مختلفة جدا عن سابقتها لسنة 2016،نتيجة سيطرة أصحاب النفوذ المالي و الجاه بتافيلالت وإحكام قبضتهم على الخريطة السياسية بالجهة؟.وعبروا أيضا من خلال تساءلاتهم،كيف ستكون التحالفات، هل على أسس حزبية أم اقليمية أم قبلية أم مصلحية أم على أساس الأغلبية في المقاعد ام على أساس الأقطاب السياسية.
وأشار المتتبعون، أن هذه المؤشرات توحي بأن زاكورة ستكون خارج الصراع والتنافس على رئاسة غرفتين المتنافس عليها استنادا الى كون غرفة التجارة والصناعة والخدمات بزاكورة لاتتوفر الا على 3 مقاعد من اصل 41 مقعد تسيطر الرشيدية على 17 منه، نفس الأمر بالنسبة لغرفة الفلاحة، فزاكورة لاتضم إلا 8 مقاعد من أصل 47 مقعد، 11 منها من نصيب الرشيدية .
ويستثنى من هذه القاعدة غرفة الصناعة التقليدية التي يبدو أن عدد مقاعدها يتساوى مع عدد مقاعد الأقاليم الأخرى.
وفي السياق ذاته،ذكرت ذات المصادر،أنه مهما تكون تشكيلة مكاتب الغرف يجب عليها اسخلاص الدروس من تجربة مجلس الجهة الفاشلة، وذلك بالتجسيد المسؤول للمهام الموكولة لها في الفصل 4 من القانون الأساسي المحدث للغرف المهنية، باعتبارها فاعل اساسي في التنمية المحلية والجهوية.