أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن التعميم الكلي لقرار منع قفف المؤونة، ليشمل جميع المؤسسات السجنية بالمغرب ابتداءً من اليوم الاثنين 30 أكتوبر.
وقال بلاغ للمندوبية، اليوم الاثنين إن مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق قرار منع القفف على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.
واعتبرت المندوبية أن العائلات تلقت خبر تعميم القرار بـ”الترحاب، وذلك حسب المندوبية لـ “اللأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بها والتي كانت تتحملها الأسر، التي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة”.
وأكدت المندوبية أن هذا القرار يساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، إذ أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.
ويشار إلى أن المندوبية فوضت عملية الغذاء إلى شركات خاصة على المستوى الوطني، في احترام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية.
وأوضحت أنه بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، قائلة “هي عملية نالت رضى السجناء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء.