أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.
وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم « سلع وخدمات أخرى »، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.