طرد الزفزافي من جلسة المحاكمة وسط جدل بين المحامين وهيئة المحكمة

شهدت الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة مجموعة ناصر الزفزافي ورفاقه، ملاسنات بين المعتقلين ومحاميهم من جهة، وممثل النيابة العامة والقاضي من جهة أخرى، وذلك بعدما رفض الزفزافي تصوير الجلسة، واصفا الأمر بأنه “جريمة”، فيما قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.

وأعلن الزفزافي من داخل القفص الزجاجي، رفضه تثبيت الكاميرات داخل المحكمة، معتبرا أن تصويره من طرف القناتين الأولى والثانية هي “جريمة”، وهو ما جعل القاضي يقرر طرده من داخل المحكمة، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الزفزافي أحدث اضطرابا في الجلسة بسبب صراخه.

وعبر باقي المعتقلين في مجموعة الزفزافي، عن رفضهم لقرار طرد قائد الحراك من الجلسة، حيث طالب ربيع الأبلق من المحكمة بطرده أيضا، قبل أن يقرر كل المعتقلين الانسحاب جماعيا من الجلسة.

النقيب الجامعي، طالب من المحكمة معرفة الجهات المخول لها استعمال الكاميرات المثبتة بالقاعة 7 التي تشهد أطوار المحاكمة، كما اعتبرت هيئة الدفاع أن اتخاذ أي قرار في غياب المتهمين هو أمر غير قانوني.

ممثل النيابة العامة انتقد صراخ الزفزافي ورفاقه ووصفه لتصوير الجلسة بأنه جريمة، مشيرا إلى أن المتهمين لم يلتزموا بقرار المحكمة وأحدثوا اضطرابا، موضحا أن الكاميرات المثبتة لا علاقة لها بالقناتين الأولى والثانية، وأن تثبيتها جاء بناء على إذن المحكمة منذ الجلسة الأولى لمجموعة الزفزافي.

وبعد توضيح القاضي بأن الكاميرات المثبتة لا علاقة لها بوسائل الإعلام، اعتبرت هيئة الدفاع أن طرد الزفزافي غير قانوني وغير شرعي، واصفة تثبيت الكاميرات بأنها “سرقة لصور المعتقلين دون توضيح الأمر لهم، وهذه جريمة بحق المتهمين”، وفق تعبير أحد المحامين.

وفي نفس الصدد، تساءل أحد المحامين بالقول: “من حق الزفزافي معرفة أين تستعمل المشاهد المصورة، والجهة التي تستعملها هل هي وزارة الداخلية أم المديرية العام للأمن الوطني أم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أم وزارة العدل أم حقوق الإنسان؟”.

النقيب محمد زيان، قال إن الدفاع يخشى من توجيه المشاهد المصورة لجهات معينة لإظهار أن المعتقلين هم فوضويين وانفصاليين، لافتا إلى أن الزفزافي له عقدة من الكاميرات بسبب تصويره لدى الفرقة الوطنية وتسريب الفيديو.

وأوضح المحامي زيان أن الدفاع يريد التأكد من أنه لن يتم استعمال أو تأويل المشاهد المصور داخل الجلسة، موضحا أن المحكمة منعت المحامين من إدخال هواتفهم بعد تسريب مقطع صوتي للزفزافي في الجلسة السابقة.