أجلت الحكومة المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، ينص على نقل مجموعة من العقوبات الواردة فيه للاحتكام فيها إلى القانون الجنائي.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة قررت في اجتماعها اليوم الخميس المصادقة على مشروع القانون المذكور، وذلك لمواصلة تدارس النص، حسب توضيحات الوزير في ندوة صحافية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يقضي نسخ مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المرتبطتين بتجريم أفعال “التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز”، بالإضافة إلى “جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة”، ويترك مجال تنظيم هذه الجرائم لأحكام مجموعة القانون الجنائي، “التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام”.