تحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون المالية يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مطالبا الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري. بدورها تحدثت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي، عن خرق دستوري آخر تعلق بمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وذلك بدخول حيز التنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا القانون.
برلمانيون يكتشفون خرق دستوري بمشروع قانون المالية ويدعون إلى استدراكه
