تشهد المشاريع التي أطلقها مستثمرون خواص بجهة درعة تافيلالت تطورا ملحوظا وأهميتها السوسيو-اقتصادية تقاس بالآثار الإيجابية على الساكنة وعلى تعزيز الصلابة الاقتصادية للمنطقة.
وتظهر القراءة الموضوعية للمؤشرات الاقتصادية موزعة على حسب القطاعات غلبة القطاع الطاقي الذي صار يلعب دور القاطرة التنموية المندمجة للجهة.
وفي الحقيقة، ترفع مشاريع برنامج إنتاج الطاقة الكهربائية “نور” التموقع الاقتصادي للمنطقة إلى مصاف منطقة ذات سمعة دولية في مجال الطاقات المتجددة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية وضع مجموعة من المشاريع الطموحة في صحراء جنوب المملكة لاسيما المحطة الشمسية لورزازات، والمحطة الشمسية لميدلت، وبرنامج “نور” تافيلالت، وبرنامج “نور” الأطلس، والمحطة الريحية لميدلت، والمحطة الهيدروكهربائية لأكدز بزاكورة.
وسيكون لهذه المشاريع العملاقة بدون شك انعكاس إيجابي على الاقتصاد المغرب وستسمح برفع مساهمة درعة تافيلالت في هيكلة الناتج الداخلي الخام الوطني التي تبلغ حاليا 2,6 في المائة. حيث من المنتظر أن ترتفع هذه الحصة في المستقبل بفضل قطاعات الطاقات النظيفة، وهو الخيار الاستراتيجي للمغرب.
ويعد مثال الشطر الرابع والأخير من محطة “نور” وارزازات، الذي أطلقه الملك محمد السادس، في أبريل الماضي، مثالا معبرا حيث سيكون لهذا الشطر الأخير من المحطة طاقة إنتاجية تبلغ 72 ميغاوات، وهي الطاقة الإنتاجية التي تلبي الحاجيات الطاقية ل17 ألف أسرة.
وعلى صعيد آخر، تمثل الفلاحة العصرية ركنا من أركان الاقتصاد الجهوي.وتظهر أهمية الفلاحة حسب خبراء في نجاعة الإجراءات التحفيزية التي تم وضعها حيز التنفيذ في إطار مخطط المغرب الأخضر والعقد البرنامج الخاص بتنمية النخيل والأشجار المثمرة.
ولفهم الواقع السوسيو-اقتصادي للجهة عموما، بالإمكان الاستناد على معطيات للمركز الجهوي للاستثمار للجهة. فحسب المركز الجهوي للاستثمار لدرعة تافيلالت، فقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 147 مشروعا، بغلاف مالي يبلغ حوالي 12,48 مليون درهم.
وحسب الخبراء، توضح هذه الاستثمارات الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال لفرص الاستثمار التي تتيحها الجهة.
وب23 مشروعا تمت المصادقة عليه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بما يعادل 22 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها من طرف المركز الجهوي للاستثمار، يدر القطاع الصناعي مداخيل تصل إلى 59 مليون درهم، ويحتل الموقع الثالث في اقتصاد الجهة.
ويتعلق الأمر بأنشطة صناعية تشهد على الاهتمام الذي يوليه المنعشون الاقتصاديون للتصنيع على المستوى الجهة.ويتألف القطاع من نسيج اقتصادي شاب يتكون من مقاولات صغرى ومتوسطة تشتغل على الإنتاج الموجه لتلبية الطلب المحلي.
والملاحظة ذاتها يمكن الوقوف عليها بالنسبة للقطاع السياحي، الذي يحتل المرتبة الرابعة مسبوقا بقطاع الخدمات من حيث عدد المشاريع الاستثمارية.
ورغم كل المزايا التي تتوفر عليها والإمكانات الكبيرة التي لديها، تعاني الجهة من بعض النواقص.
وفي رأي عدة مسؤولين جهويين، تتعلق هذه النواقص برهانات اقتصادية وطبيعية لاسيما ضعف البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والربط، والفوارق المجالية وهشاشة الأنظمة الإيكولوجية للمنطقة.
ولمواجهة هذه الإكراهات تحتاج جهة درعة تافيلالت إلى بنية تحتية ملائمة قادرة على زيادة إسهامها في تثمين الإمكانات الاقتصادية وتوزيع السلع والأشخاص في ظروف تنافسية.
ويشير مختصون إلى أنه في إطار الجهوية المتقدمة الخيارات الاستراتيجية للتنمية تستند إلى منطق يقتضي تعزيز الجاذبية والتنافسية الخاصة بالمنطقة عبر استثمار مؤهلاتها الطبيعية والبشرية والجغرافية والمجالية.
ويتطلب تحقيق تنمية الجهة التي تعد أكبر جهة مساحة بالمملكة (128 ألف و592 كيلومتر مربع) جعل هذا المعطى عاملا من عوامل إنتاج الثروة عوض النظر إليه كعائق أمام التنمية.