متابعات

الخلفي: الذكرى 42 للمسيرة الخضراء تأتي في سياق تحولات عميقة تشهدها القضية الوطنية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الذكرى ال 42 للمسيرة الخضراء المظفرة، تأتي في سياق تحولات عميقة تشهدها القضية الوطنية واندحار الأطروحة الانفصالية وتقدم المملكة على الساحة الافريقية والعالمية.

وأضاف في تدخل له خلال ندوة حول موضوع “الصحراء وإشكالية الاندماج الإفريقي”، نظمتها أمس الأحد بمراكش، جمعية “مبادرة شباب المغرب”، أن السياسة المغربية، أصبحت سياسة ذات طبيعة هجومية واستباقية ويقظة وترفض الكرسي الفارغ، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمقترح المملكة المتعلق بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

كما أشار الوزير إلى أن من بين هذه التحولات التقدم نحو ارساء نموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية للمملكة الذي ليس فقط مشروعا للتنمية المحلية بل هو مشروع شمولي للاقلاع والتقدم يحول الأقاليم الجنوبية إلى نقطة جذب اقتصادي واقلاع تنموي، يجعلها مصدرا للأمل مقابل ما تعرفه مخيمات العار في تندوف من يأس.

وأبرز أن المغرب انتقل إلى نهج سياسة تقوم على الحزم والصرامة للرد وبحزم على كل الاستفزازات والمناورات اليائسة للمس بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة.

وأكد الخلفي أن عودة المغرب للاتحاد الافريقي عززت السياسة الافريقية للمملكة، مذكرا بأن الملك محمد السادس قام بأزيد من 50 زيارة ل29 بلدا إفريقيا التي توجت بالتوقيع على حوالي ألف اتفاقية.

من جهته، أكد أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض محمد الغالي، أن العلاقات المغربية الافريقية هي علاقات استراتيجية، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي قام بها المغرب تجاه افريقيا سواء على المستوى الاقتصادي أو الانساني أو السياسي، أبانت بأن العالم يحتاج اليوم إلى العمل من خلال ثقافة جديدة، تتأسس على المصالح المشتركة التي تفترض تقديم الدعم للأطراف والفاعلين الآخرين الذين لا يتوفرون على نفس الامكانات.

وقال إن “العرض المغربي في افريقيا لم يكن عرضا انتقائيا بل كان عاما وهي رسالة قوية على اعتبار أن المغرب لا يتعامل مع القضايا الافريقية بنوع من الانتهازية، ذلك أن مسألة افريقيا متجذرة في وعي الدولة المغربية”.

كما تم خلال هذا اللقاء الإشادة بمبادرات المجتمع المدني خاصة الشباب في دعم القضية الوطنية، مما يعكس تنامي الوعي بضرورة العمل المستدام من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *