في سابقة من نوعها قضت المحكمة الإدارية بوجدة، على الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بأداء تعويض قدرة 50 مليون سنتيم لفائدة رجل أمن فقد إحدى عينيه خلال تدخل مهني.
و لجأ الشرطي المتضرر إلى المحكمة الإدارية بوجدة من أجل طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، بسبب الحادث الذي وقع له خلال ممارسته مهامه.
وأحالت مديرية العامة للأمن الوطني المعني بالأمر على التقاعد المرضي خلال شهر أبريل 2016، موضحا أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة تدخله وقيامه بوظيفته، إذ أن رجل الأمن المحال على التقاعد المرضي، الذي تمت ترقيته إلى رتبة مقدم رئيس، كان ضحية عملية شغب بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة فقد على إثرها عينه اليسرى.