في بلاغ مشترك لهم أعلن كل من الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للنقل، والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، وهيئات أخرى، عن خوضها إضرابا لمدة 24 ساعة، قابل للتمديد في حالة لم تستجب الحكومة للملف المطلبي يوم الاثنين 4 دجنبر2017.
وأكد مصطفى الكحيلي الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع الهيئات، ووقوفها على ظروف وصفها بـ”القاهرة” جراء خروقات واختلالات، في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة الوصية على القطاع، حسب تعبيره.
واعتبر المتحدث أن الوزارة لم تتدخل بعد شكايات المهنيين جراء “العشوائية” التي تعرفها البطاقة المهنية، مضيفا أنها “خرجت إلى الوجود بعيداً عن التصور المتفق عليه مع الوزارة”.
واستنكر الكحيلي عدم التزام الوزارة بالتكوين المستمر لصالح المهنيين، الذي سبق أن أعلنت عن مجانتيه وعن غياب “تحديد المسؤولية” عند حوادث السير، والتي تعصف، حسب رأيه بالسائقين.