أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن شروع الوزارة في وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها.
وكشف لفتيت في معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، حول “حصيلة الجهوية وآفاق توطيدها”، عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج، بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد، يحدد منهجية مسلسل التعاقد، وكيفية إبرام “العقد برنامج” بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.
وأكد لفتيت ضمن الجواب ذاته، أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي الوطني، مبرزا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد.