بعد أزيد من سنة على تداول وثيقة تتعلق باتفاقية تهم البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة أكادير في الفترة الممتدة مابين 2018 و 2022 من أجل إنجاز مشاريع هامة على مستوى جماعة أكادير. تأتي راهنية مسودة هذه الاتفاقية بعد الضجة التي أثارتها تصريحات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول برنامج التأهيل الحضري لمجموعة من المدن بالمغرب دون ذكر مدينة أكادير وجهة سوس ماسة.
وتم تداول مسودة هذا المشروع، تزامنا مع إطلاق باقي الاتفاقيات التي همت مدن البيضاء وطنجة والحسيمة والقنيطرة ومراكش والرباط، وتم توقيعها السنة الماضية، بين الاطراف الممولة لهذه المشاريع وهي وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وزارة الاقتصاد ووزارة إعداد التراب الوطني ووزارة التجهيز ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة الاتصال والعمران وولاية الجهة والمجالس الترابية لكل من مجلس الجهة ومجلس العمالة ومجلس اكادير.
وتوزع المساهمات المالية بين الشركاء، حسب مسودة الإتفاقية، كالتالي وزارة المالية 500 مليون درهم ووزارة الاوقاف 150 مليون درهم ووزارة اعداد التراب الوطني 340 مليون درهم وووزارة التعليم 127,7 مليون درهم ووزارة التجهيز 200 مليون درهم ووزارة الصحة 76 مليون درهم ووزارة الشباب 150 مليون درهم ووزارة الثقافة 165 مليون درهم ومجموعة العمران 100 مليون درهم وميزانية المبادرة 63 مليون درهم ومجلس الجهة 384 مليون درهم ومجلس العمالة 8 مليون درهم وجماعة اكادير ب 1561.3 مليون درهم ليصل الغلاف المالي الاجمالي لهذه الاتفاقية الى 38 مليار 500 مليون درهم.
وحسب مسودة الاتفاقية، وكما هو معمول به في باقي المدن، سيتم تنفيذ المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع عبر إحداث شركة مجهولة الاسم تخضع للقانون الخاص يسهر عليها طاقم إداري يعهد إليه تنفيذ وتتبع إنجاز هذه المشاريع المهيكلة.
وقد يشمل البرنامج المندمج لمدينة أكادير على مكونات تتعلق بصيانة التراث والانعاش الثقافي والسياحي والمحافظة على البيئة وتهيئة المساحات الخضراء، وتعزيز المرافق الاجتماعية الاساسية وتأهيل النسيج العمراني وتعزيز وتقوية البنيات التحتية.
وستمكن هذه الاتفاقية، لو لم يتم إقبارها، جلب استثمارات عمومية هامة تناهز 38 مليار درهم لانجاز مشاريع مهيكلة، وأيضا ستحل الإشكالات المتعلقة بعدم قدرة بلدية أكادير على تنزيل المشاريع المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة.