حذرت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم بالمغرب،من صالونات التجميل و الحلاقة التي تقترح عبر وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية عددا من الخدمات التي تدخل مبدئيا في نطاق طب التجميل، والتي تتطلب تكوينا طبيا مختصا واحتياطات خاصة لتجنب مضاعفات كثيرة ممكنة.
وكشفت النقابة،في بلاغ لها يوم أمس، أن “الجميع في الشهور الأخيرة لاحظ تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة أو التجميل والرياضة أو من قبيل ذلك من المحلات غير الطبية التي تقترح عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية عددا من الخدمات التي تدخل مبدئيا في نطاق طب التجميل.
وأكد البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، على أن “تقنية التجميل أو غيرها، التي تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان، هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلا طبيب مرخص له ضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية”.
وأوضحت النقابة، أن الطبيب المشرف على العملية، “يجب أن تكون له دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته لتفادي عدد من المضاعفات المحتملة والتي تستلزم إجراء هذه التقنيات في مراكز طبية مجهزة لذلك، تراعي الشروط الوقائية والأمنية وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ”.
وناشدت النقابة،المواطنين والمواطنات المقبلين على عمليات التجميل والتقويم،إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هاته الخدمات الخطيرة وغير القانونية، كما ناشدت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم السلطات المغربية المعنية لتعطي هذه الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتضع حدا لهذه الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب التي يذهب ضحيتها مزيدا من مواطنات أبرياء.