تم أمس الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، استكمال المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات، ليبلغ عددها في ستة أشهر 38 مرسوما ويتم الوفاء بإنجازها قبل أسابيع من نهاية الأجل القانوني المقرر في يناير 2018، مع بقاء مرسوم واحد.
وفي هذا الصدد صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به وزير الداخلية، وهو الصندوق المحدث بموجب المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويهدف المرسوم إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد الساكنة بالعالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
كما يهدف إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذا آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.