بعد حملة اعتقالات رجال الأعمال بالسعودية، أكدت مصادر ديبلوماسية لجريدة “الصباح” أن المغرب رفض طلبا سعوديا بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد.
وأكدت الجريدة أن المغرب طالب بضرورة أن يكون إجراء تجميد الأموال مبنيا على أحكام قضائية، وهو موقف تدعمه واشنطن وباريس بحسب نفس المصدر.
رفض المغرب للطلب السعودي، قابلته استجابة للمصارف اللبنانية والإماراتية والبحرينية بحسب ما كشفت عنه صحيفة “عكاظ” السعودية التي أكدت “أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية وغربية تجميد هذه الحسابات، موضحة أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات”.
وأكد موقع الصحيفة على الإنترنت أن النائب العام سعود المعجب كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
وأضاف المتحدث نفسه بحسب “عكاظ” أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مردفا أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، لاحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.