شدد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية الى البلاد “يشكل خطرا حقيقيا”، وهو ما دفع السلطات الى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.
وأوضح الخيام، في حوار مع وكالة “فرانس برس”، أن “أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”. وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.
وأشار إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.
وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.
وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
وأشار الخيام إلى أن هذا القانون “يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”.
وأعلنت السلطات المغربية مرارا عن تفكيك “خلايا إرهابية”. وتم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع خلايا سنة 2017.
وعبر الخيام عن ارتياحه لكون “السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود”.
وتابع بالقول “تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها”.
وسجل تورط مهاجرين من أصول مغربية في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس بإسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004).
ويرى الخيام أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلا في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له”.
وذكر أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، “وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني هامة”.
وأشار الى دور يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا “بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا”، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
واستدرك الخيام بالقول “يمكن أن تقع أخطاء”، كما حدث في مارس الماضي عندما نفذ مواطن فرنسي يحمل الجنسية المغربية اعتداء في كاركاسون في جنوب فرنسا، مع أن اسمه كان مسجلا لدى مصالح الأمن. ويقول “إذا كان تمة مواطنون مزدوجو الجنسية يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، فيجب إعلام سلطات بلدانهم الأصلية”.
وأبد الخيام أسفه “لكون السلطات المغربية لم تتوصل الى أية معلومات حوله (…) مع أنه كان يأتي من حين لآخر قصد زيارة عائلته في بلده الأصلي”.
وحذر الخيام من تحول منطقة الساحل الإفريقي إلى “أرض خصبة” للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل “تهديدا” و”قنبلة موقوته”.
وعبر عن “قلقه من التقاطعات بين الشبكات الإجرامية والتيارات الإرهابية”، بناء على “معلومات تؤكد استغلال أنشطة إجرامية في المنطقة لتمويل الجماعات الإرهابية”.
وتمتد هذه المنطقة شبه الصحراوية على مساحة شاسعة في غرب إفريقيا تعادل مساحة القارة الأوروبية، وباتت مسرحا لتحركات عشرات الجماعات الجهادية ذات التحالفات المتقلبة، مستفيدة من الفراغ الأمني في تنفيذ هجماتها.
وتقود كل من النيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا المجتمعة في “مجموعة الدول الخمس”، إلى جانب فرنسا، عملية عسكرية ضد المجموعات المتطرفة في المنطقة.