أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،محسن الجزولي،أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي،ووضع حكامة موحدة ولامركزية من خلال تعويض لجنة الاستثمارات،باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
وأضاف الجزولي أن الوزارة تقوم بالاشتغال على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة،جهويا وقطاعيا،من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي،لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.
وقال المسؤول الحكومي، إن تشجيع الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار من أولويات الحكومة وتنفيذا للتعليمات الملكية تم اعتماد القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار لإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار،وملامتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة،على الصعيدين الوطني والدولي،وكذا تثمين المؤهلات العددية لكل جهات وأقاليم المملكة.
وأشار الوزير إلى أنه تمت بلورة خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال والتي ترتكز على أربعة دعائم أساسية تتمثل في: تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال ودعم التنافسية الوطنية من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة بالإضافة إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والإبتكار وتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
جاء هذا ردا على سؤال شفوي وجهته نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،محسن الجزولي،حول “بيئة الأعمال واستراتيجية الاستثمار”،في ظل الاقبال المتزايد خلال السنوات الأخيرة على المملكة المغربية كوجهة جذابة ومستدامة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو متينة ومستدامة.