استبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يتم أي تضييق أو حد أو تقليص للعمل الإحساني في بلادنا، لكن في المقابل سيعرف تنظيما إيجابيا.
وارتباطا الفاجعة الأليمة التي وقعت الأحد الماضي بإقليم الصويرة والتي راح ضحيتها 15 امرأة، أوضح العثماني، خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس23 نونبر 2017، أن العمل الإحساني التضامني “نعتز به وسيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها”.
وبعد أن عبّر عن أسفه العميق وعن حزنه للفاجعة التي وقعت في إقليم الصويرة وقدم أحر التعازي لجميع أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للنساء الجريحات، كشف رئيس الحكومة أنه تابع هذا الحادث وهو في سفر، “وقع الحادث ونحن على متن الطائرة، ولما وصلنا تبين لنا هول الفاجعة، وبطبيعة الحال جلالة الملك كعادته قام باللازم، وأعطى توجيهاته وتكفل بالضحايا”.
وأضاف: “شخصيا كنت على اتصال مستمر مع وزير الداخلية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، عقدت اللجنة الوزارية بهدف البحث على المستوى القانوني لكيفية تنظيم العمل الإحساني ليتم بطريقة مفيدة ودار نقاش ايجابي بين أعضائها، حسب التقرير الذي اطلعت عليه”.
وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق الإداري والبحث القضائي بمجرد الانتهاء منهما، قائلا: “سنعلن عن نتائجهما للرأي العام وسنستخلص الخلاصات الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونحن إذ نتابع هذه القضية بالجدية الضرورية”.
فالعمل الإحساني والعمل الطوعي الإغاثي في بلادنا، يوضح رئيس الحكومة، “متأصل ومتجذر، كما قال جلالة الملك، ونعتز به ولا بد هنا أن نحيي جميع جمعيات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال الذي كان باستمرار وفي جميع الأنحاء وطيلة قرون وعقود مضت، دون وقوع مثل هذه الفاجعة، لذلك، علينا أن نتوقف عند الأخطاء التي ارتكبت لنصححها ونتجاوزها، دون أن يشكل هذا مبررا أو سببا في تحميل العمل الإحساني المسؤولية، بالعكس علينا أن نحافظ عليه، لكن بالطريقة التي تضمن كرامة وأمن المواطن”.
كما أشار العثماني أنه فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة وزارية تضم كل من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، انبثقت عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحساني، مؤكدا أن الأمين العام للحكومة سيقدم في الاجتماع الحكومي اليوم تقريرا عن مجريات أشغالها.