تربية وتعليم | متابعات

عبدالنبوي ل”مشاهد”: السياسة الجنائية بالمغرب موضوع ذو راهنية كبيرة

حل محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ضيفا على طلبة كلية الحقوق بفضاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن زهر ،عشية أمس الجمعة .

واختار عبد النبوي لهذا اللقاء التواصلي موضوع السياسة الجنائية بالمغرب من، وهو اللقاء الذي سجل حضورا غفيرا لطلبة الحقوق بمختلف مؤسسات الجامعة قصد الإجابة عن أسئلة ومناقشة إشكالات تهم السياسة الجنائية المغربية على ضوء دستور 2011 ، وأهمها التغيير الذي هم السلطة القضائية لجهاز النيابة العامة بالمغرب، بمقتضى القانون رقم 17- 33 الذي بموجبه انتقل هذا الجهاز من اختصاصات وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وخلال هذا اللقاء استعرض عبدالنبوي  مسارات السياسة الجنائية بالمغرب وتكوين الجهات المتدخلة في رسم منحاها ، إضافة إلى استحضار أرقام حية أبرز من خلالها المحاضر مستوى نجاح آليات هذه السياسة في الوقت الراهن .

وقال عبدالنبوي :” خلال هذه السنة نظمنا 13 ألف زيارة ل600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، وللمرة الاولى سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنراهن على 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017.”

ليمضي بعد ذلك إلى التاكيد أن أكثر ما يميز السياسة الجنائية بالمغرب هي المقاربة الجديدة للسياسة العقابية من خلال تعديل العقاب في العديد من المجالات ،وكذا ظهور بوادر سياسة عقابية جديدة في المجال الاقتصادي و بالخصوص في مجال الأعمال والتجارة وكذا الإكراه البدني والديون التعاقدية ، ليعدد فيما بعد أن أكثر ما يفشل السياسة العقابية الحالية بالمغرب ، طول وتعقيد مسطرة رد الاعتبار وإعادة إدماج المحكوم عليه .

ليؤكد رئيس النيابة العامة بالمغرب أن إصلاح السياسة الجنائية وحده لن يحقق الهدف المتمثل في التقليص من الجريمة بل ذلك هو شأن مجتمعي يجب أن تساهم فيه جميع فعاليات المجتمع المدني ،وكذلك هو شأن حكومي يجب أن تتظافر وتعمل من أجل تحقيقه باقي السياسات العمومية الأخرى للدولة من قبيل مجالات التعليم والصحة والسكن ومحاربة الفقر والتهميش وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *