وفي رده على ماتداوله حول اشغال لمجلس الوطني للعدالة والتنمية سلط عزيز الرباح ، عضو الأمانة العامة للحزب، الضوء على مجريات الاحداث قبل التصويت على مقترح الولاية الثالثة لبنكيران، وقد نفى الرباح بشكل تام قيامه بأي بتعبئة للتصويت ضد الولاية الثالثة للأمين العام بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس الوطني، واستمراره في هذه التعبئة إلى ما بعد منتصف الليل لحث أعضاء المجلس على التصويت ضد تعديل المادة 16 التي أثارت الجدل.
وكشف رباح في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه بعد الجلسة العامة التي حضر أشغالها رفقة أعضاء المجلس الوطني في دورته الاستئنائية، “والتي عبر فيها الجميع عن رأيه بكل حرية ومسؤولية، غادرت القاعة ولم أتمكن حتى من تناول وجبة العشاء بسبب المرض الذي ألم بي قبل ايام، وكان ذلك بالضبط في حدود الساعة التاسعة، وهو ما يعني أن ما نُشر بكوني استمريت في التعبئة إلى ما بعد الثانية عشرة ليلا كذب وبهتان ويشهد على هذا كل الذين حضروا للاجتماع”.
واكظ في رده على ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية باتهامه بالكولسة، متسائلا بالقول: “أتساءل مع المصادر التي نقلت هذا الخبر، أليس من الأمانة والمسؤولية أن تتقدم هذه المصادر بشكاية إلى مكتب المجلس وتقوم بفضح مخططي صباح يوم الأحد وأمام جميع الأعضاء.. أم أن هذه المصادر جبنت على الشكاية وتشجعت على الوشاية ووجدت موقعا مستعدا لتصديقها”.
وأشار إلى أن اتهامه بالقيام بالكولسة هو “إهانة لكل أعضاء المجلس الوطني الذين هم نخبة الحزب وزبدته.. فهذه النخبة التي شاركت في النقاش لمدة تقارب العشر ساعات ستنتظر رباح ليقنعها في بضع دقائق وسرا ووراء حجاب لتغيير رأيها وقناعاتها.. فهل هناك إهانة لعقل المجلس الوطني أكثر من هذه الإهانة”، وفق تعبيره.
وقال الرباح “عبرت عن هذا الرأي في مناسبات عديدة وآخرها الجلسة العامة للمجلس الوطني، حقي الذي يضمن الحزب في التعبير والدفاع عن رأيي ولا أحتاج كما لايحتاج اخواني واخواتي أسلوب الكولسة الذي لم ينفع أصحابه يوما”.